مناوشات جديدة بشأن حقل الدرة بين طهران والكويت، حيث وجهت إيران تصريحات تحذيرية خطيرة للكويت بشأن حقل الدرة النفطي، بعد قرار الكويت باستخراج النفط والغاز من حقل الدرة.
وأدلى مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان بتصريحات بشأن استخراج الكويت النفط والغاز من حقل الدرة، مؤكدًا أن طهران ستفعل المثل، قائلًا: «ما زلنا نعتقد أن حقل الدرة مشترك ونبحث عن التكامل، لكن إذا قررت الكويت استخراج النفط والغاز من حقل الدرة فسنفعل المثل».
وتابع دهقان: “ما زلنا نقول كما قلنا من قبل إنه يجب حل هذه القضية سلميًا.
الدرة هو حقل غاز ونفط، جزء منه ملك لنا. ليس لدينا حدود بحرية مع الكويت، لكننا اكتشفنا ذلك الحقل وحفرنا بئرًا هناك منذ سنوات عدة، لكننا لم نستخدمه حتى الآن حتى لا نخلق تحديًا بيننا وبين الكويت وجيرانها”.
وأضاف دهقان أن: “إيران تؤمن بالاستخراج الموحد من حقل الدرة حتى يتم الاستخراج والإنتاج بأمان، فالكويت لم يكن لها رأي بناء حتى الآن وقد توصلوا إلى اتفاق مع السعودية لأن جزءًا من هذا الحقل موجود في المياه السعودية وهم يبحثون عن استخراج مشترك”.
وأشار إلى أن: “ما زلنا نعتقد أن حقل الدرة مشترك ونبحث عن التكامل، لكن إذا كانت الكويت ستبدأ استخراج النفط من الحقل فسنبدأ نحن أيضًا”.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة النفط الكويتية تشكيل فريق عمل مشترك يضم عددًا من الجهات الرسمية؛ لمتابعة وتنفيذ أعمال تطوير حقل الدرة، متوقعة تشغيله عام 2029.
ويقع حقل غاز الدرة في منطقة بحرية متنازع عليها حدوديًا بين السعودية والكويت، ويُقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بنحو 200 مليار متر مكعب.
وترجع قضية حقل الدرة إلى الواجهة مجددًا بعد إعلان إيران عزمها التنقيب فيه، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الانتقاد في ما اعتبر تدخلًا إيرانيًا في الشأن العربي.
ومن ناحيتها، أفادت وزارة الخارجية الكويتية بأن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، ولهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
كما أكدت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
