تشهد قطر حالياً حالة من الجدل والقلق الداخلي وسط تعتيم إعلامي كبير على الكثير من الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام الحكام، ضد معارضيه، حتى وإن كانوا من أصحاب المناصب الرفيعة السابقة وانتمائهم للأسرة الحاكمة، ليطيح بالجميع دون هوادة أو صلة قرابة.
وفي هذا الشأن، كشفت مصادر رفيعة أن جهاز أمن الدولة في قطر ألقى القبض على عبدالله بن خليفة بن جاسم آل ثاني بعد عودته من السعودية قبل أسبوع، وهو شقيق رئيس مجلس إدارة قطر غاز الحكومية وابن أخ وزير الدفاع السابق أحمد بن جاسم.
وأضافت: أن جهاز الأمن في قطر ألقى أيضاً القبض على علي بن غانم بن علي آل ثاني بعد عودته من السعودية خلال الأيام الماضية، وهو ابن شقيق عبدالله بن علي، حيث إن ذلك يأتي ضمن حملة اعتقالات ضخمة بتوجيهات مباشرة من أمير قطر السابق حمد بن خليفة.
وأوضحت أن السبب الحقيقي وراء الاعتقالات هو وجود مخاوف كبيرة لدى حمد بن خليفة من شيوخ عائلة آل ثاني واللقاءات التي تجمعهم بعدد من الخليجيين، ما ولد داخله مخاوف وقلقاً ضخماً بأنه يتعرض لمؤامرة وإمكانية قلب نظام الحكم ضد نجله تميم لرفض الأسرة سياساته الفاسدة والإرهابية.
وأشارت المصادر أنه تم فرض تكتيم إعلامي ضخم على تلك الحملة من الاعتقالات بالداخل لتلفيق الاتهامات لهم، بجانب عدم السماح للأسر بزيارة المعتقلين.
ولذلك، سبق أن أصدر النائب العام القطري أمراً بتوقيف عدد من المشتبه بقيامهم بعمليات غسل الأموال، مدعياً أن ذلك “يأتي بعد ما أفادت الإشارات الأولى من الجهات المختصة، بوجود حركة أموال كبيرة يشتبه بأن تكون من الجرائم التي تندرج تحت جرائم غسل الأموال التي يعاقب عليها القانون”.
وتابعت المصادر: إن قرار النائب العام هو للتبرير وتشويه سمعة عدد من الشخصيات التي لها توجهات مضادة لتميم بن حمد آل ثاني، ورافضة لسياساته ودعمه للإرهاب.
وتقلد الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني عدة مناصب عسكرية قيادية مختلفة حتى عام 1989، حيث عُيِّن رئيساً للجنة الأولمبية القطرية من عام 1979 وحتى عام 1989، ثم تولى وزارة الداخلية عقب ذلك، إلى أن عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخليـة في 11 يوليو 1995، ثم رئيساً لمجلس الوزراء في 29 أكتوبر 1996، حتى أبريل 2007، حينما قبلت استقالته من رئاسة مجلس الوزراء، وعين مستشاراً خاصاً للأمير بدرجة رئيس مجلس وزراء.
