أكثر من عام ونصف مر على الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما خلق الكثير من الأسرى ما بين الطرفين، ونحو بداية عام جديد من الحرب يبدو أن مصير الأسرى أصبح موضوعا لإثارة الجدل داخل أروقة الحرب في ظل اتساع رقعة الحرب وتصاعدها.
ومؤخراً ومع إصدار بطاقة اعتقال في حق الرئيس الروسي بوتين من قبل المحكمة الجنائية في ظل اتهامات له باعتقال وقتل أطفال أوكرانيين بات ملف الأسرى متاخماً للأحداث في 2023 وبات على روسيا وضع حد لتسليم الأسرى.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية: إن المحاكم الروسية أصدرت أحكاما بالسجن على أكثر من 200 مقاتل أوكراني أسير، منذ بدأت موسكو هجومها العسكري في أوكرانيا.
وأضاف لافروف أن “محاكم الاتحاد الروسي حكمت بالفعل على أكثر من 200 ممثل للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالسجن لفترات طويلة، لارتكابهم أعمالا وحشية”، ويتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب العديد من الأعمال الوحشية، في الحرب التي بدأتها روسيا بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقال لافروف لوكالة الإعلام الروسية إن لجنة التحقيق الرئيسية في روسيا بدأت 4 آلاف قضية جنائية ضد حوالي 900 أوكراني.
وأوضح: “أنهم لا يشملون فقط أعضاء الجمعيات القومية المتطرفة وممثلي قوات الأمن الأوكرانية والمرتزقة، لكن أيضا ممثلين عن القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا”.
وأضاف أن “الذين وجهت إليهم اتهامات غيابيا تم إدراجهم على قائمة المطلوبين دوليا”.
وتعثر الأمم المتحدة باستمرار على أدلة على ارتكاب السلطات الروسية جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، منها التعذيب والاغتصاب وترحيل الأطفال.
وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين في بيان، نشر السبت، ملخصا عام 2023: “في طريقنا إلى العدالة، النتيجة الرئيسية لهذا العام هي بلا شك مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين”، وأضاف أنه “قرار تاريخي وإشارة واضحة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون”.
وسجل مكتب المدعي العام الأوكراني أكثر من 121 ألف جريمة عدوان وجرائم حرب روسية منذ بدء الحرب، بحسب موقعه الإلكتروني.
واكتشفت الأمم المتحدة أيضا عدة حالات ارتكبت فيها السلطات الأوكرانية انتهاكات لحقوق الإنسان، لأشخاص اتهمتهم بالتعاون مع السلطات الروسية.
