صراع مستمر منذ منتصف أبريل 2023، حيث كان عام 2023 أكثر الأعوام دموية في البلاد التي كانت سلة غذاء العالم وتحولت إلى بيوت للأشباح نتيجة للصراع الذي طال البلاد وأثر على المواطنين لدرجة وصلت إلى عدم وجود طعام أو حتى مياه للشرب واقتصاد أصبح مدمرا في ظل الحرب.
وقد زادت الضغوط على الاقتصاد السوداني الذي يعاني جراء الاقتتال الداخلي، مع إطالة أمد الحرب التي أثرت على جميع قطاعاته الاقتصادية، حتى إن الحكومة السودانية عجزت عن صرف رواتب العاملين في جهاز الدولة، نتيجة انخفاض وتوقف نشاط الأعمال بسبب تدني التحصيل الضريبي الذي يسهم بنسبة 57% من فاتورة الديون والمرتبات.
وشهد العام 2023 تفاقماً للخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السوداني، جراء الفوضى المصاحبة للقتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقد تسببت في تراجع الاقتصاد السوداني بنسبة تصل إلى 42%، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 18% هذا العام، وهي أكبر نسبة تراجع في تاريخ الاقتصاد السوداني.
وحتى الآن لم تصدر أيّ تقارير رسمية من قِبَل الدولة تعكس حجم الخسائر والأضرار، لكن هناك تقارير أممية تتحدث عن وجود إشكالات بالسودان تتعلق بالغذاء بشكل خاص، وأن هناك 18 مليون سوداني لم يجدوا الغذاء.
كما توقفت عجلة الإنتاج في العاصمة الخرطوم منذ منتصف أبريل، بخلاف تأثر عديد من المناطق الأخرى ذات الأهمية الاقتصادية، وهناك نحو 400 منشأة في قطاعات مختلفة من بينها الصناعات الغذائية والدوائية خرجت عن العمل في الخرطوم بعد التخريب الذي تعرضت له.
ونحو 100 فرع لمصارف عاملة في البلاد تعرضوا للنهب والحرق والتدمير الكامل بما فيها أجزاء كبيرة من بنك السودان المركزي، والأسعار تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات بسبب اضطراب سلاسل الإمداد وانخفاض قيمة الجنيه السوداني.
تمثل هذه النقاط مجموعة من الشواهد على حجم الضرر الذي لحق باقتصاد السودان، في وقت تفاقم فيه الحرب الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
وتعرضت كبرى المصانع والشركات التي تتركز بشكل كبير في العاصمة الخرطوم إلى عمليات تدمير ونهب وسرقة وتحطيم للماكينات والآليات، وتسبب توقفها عن العمل في نقص كبير في السلع والمواد الغذائية المنتجة محلياً، وأصبح الاتجاه بشكل واسع للاستيراد من الخارج. ويقدِّر خبراء اقتصاديون أن خسائر البنية التحتية في البلاد أكثر من 60 مليار دولار.
كيف أثرت الحرب السودانية على الاقتصاد خلال 2023؟
