أزمات اقتصادية تقع بها إثيوبيا والسبب “سد النهضة”

أزمات اقتصادية وقعت بها إثيوبيا، وانضمت إلى زامبيا وغانا في التخلف عن سداد ديون سيادية، حيث قالت إنها لن تتمكن من سداد فوائد يحل أجل استحقاقها لحملة سنداتها، وتأتي أزمات إثيوبيا عقب ضغط مالي يتسبب به سد النهضة.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية الإثيوبية الاثنين: إن إثيوبيا ستعقد اجتماعاً هاتفياً مع حاملي سنداتها الدوليين يوم الخميس بعد أن أعلنت يوم الجمعة أنها لن تتمكن من دفع قسيمة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة؛ ما سيضعها في طريقها للتخلف عن السداد.
وكانت إثيوبيا حصلت في السابق على اتفاق مؤقت بشأن تعليق خدمة الديون لعامي 2023 و2024 من دائنيها الثنائيين الرسميين بخلاف الصين بعد التوصل إلى اتفاق تعليق منفصل مع الصين.
ويقول خبير الشؤون الإفريقية، ونائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات ورئيس وحدة الدراسات الإفريقية رامي زهدي، إن الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم وتحظى القارة الإفريقية بالنصيب الأكبر من الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم، الجميع في إفريقيا مهدد بظروف اقتصادية صعبة منا دول فقيرة وأخرى أكثر فقرا ودول ذات اقتصاديات ناشئة تعاني من ظروف مشابهة.
وأضاف زهدي في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية”: لكن حتى الدول الأكبر والأكثر نموا في القارة تواجه تحديات ما بعد أزمة كورونا، وآثار الصراع الاقتصادي العالمي والحرب الروسية الأوروبية، ومن هذه الدول إثيوبيا التي تواجه تحديات مضاعفة بسبب سياسات داخلية وخارجية لحكومتها غير مناسبة لم تستطع خلالها الإدارة الإثيوبية المواءمة بين قدرات وإمكانيات الدولة وما بين احتياجاتها، بالإضافة لإصرار الإدارة الإثيوبية على إثارة المشكلات مع كل دول الجوار تقريبا، ومن أبرز هذه الأزمات هو مشروع السد الإثيوبي الذي تجاوز العمل به حتى الآن 13 عامًا دون أن ينتهي المشروع أو يثمر عن نتائج ملموسة، وأصبح المشروع الضبابي حتى الآن إحد مشكلات الدول الإثيوبية.
وأضاف زهدي: أن السد بني على أساس أن ينتهي خلال ثلاثة أعوام وتكلف أكثر من 5 مليارات دولارات حتى هذه المرحلة منها سندات تمويل داخلية لم تسدد بعد وتجاوزت مواعيد وقيم ونسب السداد ومنها ديون دولية لا تعرف إثيوبيا الآن خطة واضحة لسداد المستحقات المتأخرة من أصل وفوائد هذه الديون.
إلى جانب تداعيات أزمة التعثر بسبب مشروع السد، أيضا الانكماش الاقتصادي العالمي أثر كثيرا على الاقتصاد الإثيوبي سواء بتعطل أو توقف المساعدات المباشرة، أو توقف الاستثمار المباشر وغير المباشر، أو إصرار الدول والهيئات المانحة على تحصيل الديون وفوائدها وفوائد خدمة الديون في تواريخ استحقاقها خاصة أن هذه الدول والمؤسسات تعاني نفسها من أزمات مالية.
أما فيما يتعلق بشطب بعض الدول ومنها الصين لجزء من أصل الدين، أو فوائد الدين، فهو إجراء جيد وضروري في هذا التوقيت وهو مطلب عادل من كل الدول الإفريقية من كل الدول المانحة، وقد يساهم في جزء من الحل أو يستخدم كحل بديل بتحويل الديون إلى استثمارات مباشرة، وهو ما يحقق مصلحة مشتركة، لكن هذا الإجراء منفرد لن يكون كافيا لإنقاذ إثيوبيا، لا بد من إجراءات حلول حاسمة وخطط واقعية لتجاوز الأزمات مع الوضع في الاعتبار التقدير العادل والواقعي لإمكانيات وقدرات إثيوبيا الاقتصادية والإستراتيجية.