بعد الإطاحة بالحلبوسي.. تصعيد الأزمة بالحكومة العراقية ونواب يقررون الاستقالة.. ماذا يحدث؟

صراع سياسي في العراق لا ينتهي، سنوات ويظل العراق داخل أزمات سياسية متلاحقة، آخرها قضية الصراع السياسي بين رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، والتي قضت المحكمة الاتحادية العراقية بإنهاء عضوية الحلبوسي، لتضع حداً لنهاية الأزمة بعد أشهر.
ومنذ 15 يناير الماضي بدأت الخلافات بين الرجلين، عندما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته ما استفز الأخير، ليضع البرلمان العراقي في مأزق.
وبعد قرار مصادرة منصبه النيابي رفع الدليمي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب في المحكمة الاتحادية العليا المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية العراقية، متهماً إياه بـ “التزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان”.
وقدم النائب المقال مجموعة من الأدلة والوثائق التي أشعلت الجدل بين الأوساط السياسية والشعبية، خلال جلساته المنعقدة في المحكمة الاتحادية العليا، ليبرهن للمحكمة قضية التلاعب والتزوير الحاصلة بأمر استبعاده عن قبة البرلمان، وبعد أشهر من المرافعات وتقديم الأدلة والأخذ والرد، قررت المحكمة اليوم إنهاء عضوية الحلبوسي.
وفي 22 إبريل 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من الحزب بسبب “عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة الحزب ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي”.
وفي يونيو عاد النائب الدليمي مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.
ورداً على تلك التوترات السياسية أفاد بيان لحزب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي أن نواب ووزراء كتلة تقدم في البرلمان العراقي قدموا استقالاتهم احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية العليا في إنهاء عضوية الحلبوسي رئيس البرلمان.
ذكر بيان لحزب “تقدم” وزع بعد ختام اجتماع بحضور الحلبوسي “الإعلان عن استقالة نائب رئيس الحكومة وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني واستقالة ممثلي حزب تقدم من رئاسة، ونواب رؤساء اللجان النيابية”.

ويقول المحلل السياسي، الدكتور عباس الجبوري رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية، إن موضوع إقالة رئيس مجلس النواب هو موضوع يتعلق بالمحكمة الاتحادية وهناك أيضاً أزمة سياسية واضحة ولكن المحكمة الاتحادية مجتمعة وقراراتها مستقلة باعتبارها محكمة مستقلة ولكن كان التوقيت غير مناسب باعتباره من الناحية السياسية العراق يمر بانتخابات والحلبوسي هو شريك أساسي في إدارة الدولة، ولديه أكثر من 42 نائبا وأيضاً في نفس الوقت وضع العراق الحالي يخضع للموضوع الإقليمي وليس منعزلا عن العالم.
وأضاف الجبوري في تصريحات خاصة لـ “ملفات عربية”، أن العراق متأثر بسبب الحرب الدائر في غزة وكذلك موقف العراق والعراق يمر بأزمة الدولار والخدمات وهو توقيت للقرار غير مناسب ونسف للعملية الانتخابية واليوم الكثير يتحدث عن عدم إجراء انتخابات أي أن هناك أيضاً الصدر رفض إقامة الانتخابات بعد تظاهرات ظهرت ليلة أمس والتي كان من خلالها رافضا للانتخابات باعتبار أن عددا من المرشدين سيعودون للساحة السياسية ويؤثر على خدمات الشعب العراقي والتيار الصدري رفض الانتخابات بعيداً عن قضية الحلبوسي.