بالرغم من أن بولندا كانت من أكبر الداعمين لأوكرانيا خلال الحرب الروسية إلا أن الأمور قد تغيرت مع أزمة الحبوب التي تطل على الساحة العالمية، حيث تشهد تغيرا في لهجة الحكومة البولندية في التعامل مع الوضع في أوكرانيا ما يعد أمراً مروعاً.
وتكمن المشكلة في رغبة أوكرانيا بتصدير محصولها من الحبوب عبر الطرق البرية المهمة حاليًا، نظرا لأن روسيا تهاجم الموانئ على البحر الأسود ونهر الدانوب، وهو ما أدى لتراجع حاد في العلاقات بين الدولتين المتجاورتين بسبب النزاع حول واردات الحبوب الأوكرانية إلى بولندا.
بولندا تحاول حماية مزارعيها ومنتجاتها المحلية، لذلك لن تسمح بدخول الحبوب الأوكرانية الرخيصة إلى أسواقها لمجرد أنها سوف تمر عبرها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.
ومؤخراً قالت وزيرة المالية البولندية، ماجدالينا رزيكوفسكا، إن بلادها ستواصل حظر واردات الحبوب الأوكرانية من أجل حماية مزارعيها، وذلك لحين التوصل إلى حلول بديلة لحماية السوق البولندية والدول الأخرى المجاورة لأوكرانيا.
الحظر يهدف فقط إلى حماية السوق البولندية والمزارعين البولنديين، وهو بالطبع ناجم عن اختلاف أسعار الحبوب التي تنتج في بولندا والتي تأتي من أوكرانيا، وهذا الحظر سيبقى مطبقا حتى تصبح لدى بولندا حلول بديلة جاهزة، بحسب ما قالته رزيكوفسكا.
وكانت بولندا وسلوفاكيا والمجر، أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي، فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، رغم قرار المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع أوكرانيا لتقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن هذه القيود.
وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة، ثم قرر إلغاءه في سبتمبر.
بولندا تحملت تكلفة كبيرة فيما يتعلق باستضافة اللاجئين القادمين من أوكرانيا وهناك 13 مليونا من اللاجئين عبروا حدود بولندا منذ بداية الحرب الأوكرانية، منهم نحو مليون لاجئ قرروا البقاء في بولندا بشكل دائم أغلبهم من النساء والأطفال.
