أزمات تواجد الإخوان الإرهابية في تونس لا تزال مستمرة، وحتى بعد الثورة الشعبية في تونس ضد الإخوان في 25 يوليو والتي أطاحت بهم في السجون التونسية، إلا أن حركة النهضة خلال عشر سنوات من حكمها قامت بالانتشار في كل مؤسسات الدولة.
وبعد سنوات من التهميش وضعت تونس في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي برنامجاً لتحديث الكتاتيب القرآنية وتطوير أدائها ومحتواها البرامجي حتى لا تسيطر عليه جماعة الإخوان الإرهابية.
ولكن بعد أحداث 2011 أمسكت حركة النهضة الإخوانية الحكم بالبلاد بعد 2011، وانتشرت الجمعيات الناشطة في العمل الخيري، وتم بعث العديد من الجمعيات القرآنية تحت عنوان حرية التنظيم، في امتداد لحالة عامة من الانفلات الذي شهدته البلاد بعد الثورة.
وكذلك ظهر عدد من المدارس القرآنية الخارجة عن القانون، التي لا تحترم قوانين الدولة والخاضعة لتسيير أشخاص أو جمعيات لا تملك القدرة لتقديم الدروس أو تأطير الأطفال بالشكل السليم، إضافة إلى خروج مئات الجوامع والمساجد عن سيطرة الدولة.
وهو ما دفع الكثير من المنظمات للتنبيه إلى خطورة التماس بين الديني والسياسي، وعملت حركة النهضة الإخوانية، والماسكة بزمام السلطة بعد 2011، على نشر المدارس القرآنية لتكريس “ثقافة إسلامية أصيلة، بديلاً لما كانوا يعتبرونه ثقافة علمانية غربية سائدة”، وفق وصفهم.
ومؤخراً تسعى الدولة التونسية لاحتواء هذا الانفلات، أصدرت وزارة الشؤون الدينية التونسية أواخر سبتمبر الماضي قراراً يتعلّق بتنظيم الكتاتيب.
وحسب القرار، تخضع الكتاتيب لإشراف وزارة الشؤون الدينية إدارياً وفنّياً، من حيث إحداثها وبرامجها التربوية ونظام وتوقيت التدريس فيها وطاقة استيعابها، ويتولّى المؤدبون مهمة التربية بمقتضى قرار تكليف من وزير الشؤون الدينية، ويحجر التدريس بالكتاتيب على من ليس له صفة مؤدب.
ويقع تأجير المؤدبين على أساس مقتضيات أوامر حكومية، ويحجّر اعتماد برامج تربوية مخالفة لبرنامج التربية بالكتاتيب المقرر من قِبل وزارة الشؤون الدينية.
وبينما تشرف وزارة الشؤون الدينية على المحتوى البرامجي للكتاتيب، وتراقب مدى ملاءمة فضاءاتها للمعايير الصحية المعمول بها، ينتشر عدد من الجمعيات القرآنية في مختلف مناطق الجمهورية تحت إشراف الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، التي تمثل امتداداً للجمعية القومية للمحافظة على القرآن الكريم التي تأسست عام 1968، وتغير اسمها عام 1988 لتصبح رابطة الجمعيات القرآنية عام 2011.
