تمر تونس بمرحلة جديدة وحقبة جديدة بعد الانتهاء من العشرية السوداء التي حكم بها الإخوان البلاد، وبعد القبض على عدد كبير من عناصر وقادة جماعة الإخوان باتت تونس على مرحلة جديدة من الاستحقاقات التي تريد أن تنتهي منها.
وقد كشفت بعض الأحزاب السياسية التونسية عن موقفها من المشاركة في الانتخابات المحلية، المنتظرة في 24 ديسمبر المقبل، حيث تباينت الأحزاب في مواقفها جراء المشاركة في تلك الانتخابات التي تريد الحكومات الانتهاء منها وعدم مشاركة الإخوان بها.
مواقف الأحزاب متباينة خاصة الأحزاب التي تنتمي لمنظومة حكم الإخوان وما قبل ثورة 25 يوليو 2021، بعد أن اعتمد الرئيس قيس سعيّد مساراً سياسياً مختلفاً وجديداً، لا يعتمد على منظومة الحكم التقليدية، ولا على الدور المحوري للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بل يجعل العلاقة عمودية بين الشعب والسلطة دون وساطة.
وبعض الأحزاب الإخوانية أعلنت عن رأيها الصريح بالإعلان عن مقاطعتها للانتخابات المحلية المقبلة، بينما اختارت “حركة الشعب” موقفاً وسطاً بعد أن تركت حرية المشاركة لمناضليها في الانتخابات، لكنها في المقابل لم تنخرط فيها، بإعلانها عدم تقديم مرشحين تحت يافطتها.
أما بعض الأحزاب الأخرى، ومن بينها صوت الجمهورية، الذي يتزعمه علي الحفصي، وهو قيادي سابق في حركة نداء تونس، فما زالت تراقب الوضع السياسي وحجم المشاركة، وتنتقي الأشخاص الذين ستراهن عليهم في هذا الاستحقاق الانتخابي القريب من عموم التونسيين.
بينما حركة الشعب، الحزب القومي الممثل في البرلمان الحالي بنحو 15 نائباً ضمن كتلة الخط الوطني السيادي، التي تشمل كذلك حزب الوطنيين الديمقراطيين فقد رأى عضو المجلس السياسي للحزب، أسامة عويدات، أنه حريص على استكمال بناء مؤسسات الدولة، وفق المعايير والرهانات التي قام عليها مسار 25 يوليو.
هذه الانتخابات تنظم في ظرف سياسي واقتصادي صعب، وفي ظل عزوف شعبي متزايد عن المشاركة في إدارة الشأن العام، وهذا ما سينعكس على العملية الانتخابية ترشحاً وتصويتاً.
ويرى بعض المراقبين أن الأحزاب السياسية مطالبة باتخاذ موقف حاسم، سواء بالمشاركة أو المقاطعة، على اعتبار أن الحزب ليس منظمة نقابية أو حقوقية، ليست معنية بالشأن السياسي في المقام الأول.
تونس ما بعد الإخوان.. مواقف حزبية متباينة من الانتخابات المحلية
