بعد اقتراب الحرب في السودان من 6 أشهر بات الوضع صعباً للغاية، وانهارت البلاد لتدخل في مرحلة جديدة من التداعيات التي دمرت كل شيء بالرغم من الوساطات الدولية بين الجنرالين المتصارعين، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وخصمه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي.
وتلقت قطاعات الاقتصاد السوداني، بخاصة القطاع النفطي، ضربة قاصمة حسبما تظهر تجليات الأزمة، من ارتفاع لمعدلات الفقر والتضخم وتدني قيمة العملة ونزوح الآلاف من المدن وتدهور مستويات المعيشة وإعاقة التجارة من وإلى البلد الواقع في الشرق الإفريقي.
وآخر ما وصلت إليه التداعيات هو أن يتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد السودان 12 % في العام الحالي 2023؛ وذلك بسبب التداعيات الكبيرة الناجمة عن الحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر، ومنذ اندلاع الحرب، توقفت عجلة الإنتاج في العاصمة الخرطوم التي تعتبر مركز الثقل الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى مناطق عديدة في إقليمي دارفور وكردفان المتأثرين بالحرب أيضا.
وخرجت نحو 400 منشأة تعمل في مجال الصناعات الغذائية والدوائية ومختلف المجالات الأخرى في الخرطوم عن الخدمة تماما بعد التخريب الكبير الذي تعرضت له بسبب الفوضى المصاحبة للقتال، كما تأثرت المشروعات الإنتاجية والزراعية في كافة أنحاء البلاد بسبب نقص التمويل وحالة عدم الاستقرار الإداري.
ووفقاً لمستثمرين في القطاع الصناعي، فقد تعرضت البنية الصناعية في الخرطوم والتي تشكل نحو 70% من القطاع الصناعي في البلاد، إلى دمار وتخريب كامل.
وألغى الصراع في السودان مسار برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي وزاد من تقويض قدرة الخرطوم على السداد لمجموعة من الدائنين، في وقت قدرت مدفوعات القروض والرسوم المتأخرة للدائنين الخارجيين بأكثر من 140 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
بفسادٍ مستشرٍ وعقوبات دولية، جاءت الحرب لتستكمل معاناة السودانيين؛ إذ تحدثت تقارير اقتصادية عما حملته المعارك من فواتير إضافية سيتعين سدادها، كان آخر هذه التقارير، ما أوردته وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس” في شأن إمدادات النفط من ثاني أصغر منتج في “أوبك +”، الذي يضخ ما يقرب من 50 ألف برميل في اليوم من الخام، وهو أقل بكثير من 160 ألف برميل في اليوم من جنوب السودان، لكن الأخير يرسل كل نفطه الخام عبر خط أنابيب الخرطوم إلى بورتسودان؛ ما يجعل القطاع الحيوي في مرمى نيران الخصمين.
الحرب تتسبب في كارثة.. 12% انكماشاً في الاقتصاد السوداني
