اعتقال أبرز معارضات تونس.. عبير موسى في قبضة الأمن

بعد إثارتها للجدل المتكرر في تونس، قامت السلطات التونسية، بإلقاء القبض على رئيسة الحزب الدستوري الحر “عبير موسى”، وفق محاميها، الذي أشار إلى أنها تواجه تهما تتعلق بـ”إثارة الشغب وتعطيل حرية العمل”.
وحسب مصادر فإن عبير موسى كانت قد اعتصمت الثلاثاء أمام قصر قرطاج لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تسلم طلب الطعن الذي تقدمت به لرفضها إجراء انتخابات مجلس الجهات والأقاليم التي من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وبدورها أعلنت الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة، أن الأجهزة الأمنية اعتقلتها عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج، في حين تجمع العشرات من أنصارها الغاضبين، أمام مركز الشرطة، مرددين شعارات “لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب”.
وتعتبر المعارضة الشرسة، عبير موسى من أشد المعارضين للنظام الحالي في تونس، وقالت في تسجيل مصور بوقت سابق الثلاثاء: إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي، معتبرة تلك الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.
وتعتبر النائبة السابقة من أنصار الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال نوفل بودن محامي عبير موسى، إن فرقة أمنية حلت مساء الثلاثاء بمكتب قرب مقر الضبط التابع للقصر الرئاسي بقرطاج وأوقفت موكلته وجرى تحويلها إلى مركز الأمن بحلق الوادي.
وأوضح أن موسى “ذهبت إلى مكتب الضبط التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية لإيداع طعن في الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين وبتقسيم البلاد إلى أقاليم، لكن القائمين على مكتب الضبط المعني رفضوا تسلم الوثيقة والتأشير على نظير لها.
وأشار إلى أنها “تمسكت بحقها في الإيداع وتسلم وثيقة تؤكد ذلك لكن دون جدوى”، مضيفا أنها عمدت إلى “تشغيل تقنية البث المباشر عبر هاتفها الجوال عندما كانت بأحد المكاتب القريبة من مبنى مكتب الضبط الملحق بالقصر الرئاسي، ليتم إثر ذلك إيقافها”.
وتواجه عبير موسى 3 تهم وهي: الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل، وهذه الإحالات خطيرة جدا والجريمة الأولى المتمثلة في إثارة الهرج بالتراب التونسي عقوبتها كبيرة.
والأسبوع الماضي، اعتبر الحزب الدستوري الحر أن هيئة الانتخابات “غير شرعية”، وأنه سيطعن في كل قراراتها المنبثقة عن هذه النصوص لتجاوز السلطة مع تقديم طلبات عاجلة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ هذه النصوص الخطيرة المشوبة بعدة خروقات شكلية وجوهرية.