في استهداف جديد لإخوان السودان، فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على “علي كرتي” وزير الخارجية السوداني السابق، وشركتين إحداهما في السودان والأخرى بروسيا.
ويأتي قرار العقوبات نتيجة تبين أن علي كرتي يعمل هو وبعض من الإسلاميين السودانيين المتشددين على عرقلة جهود وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: إن واشنطن اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على منح تأشيرات لأشخاص يعتقد أنهم جزء من الجهود الساعية إلى تقويض التحول الديمقراطي في السودان.
حيث إن كارتي شخصية بارزة من الموالين لحكم البشير، والذي تمكن من استعادة بعض النفوذ في أعقاب انفراد الجيش السوداني بالسلطة.
ولد علي كرتي في قرية أبو طليح منطقة حجر العسل في ولاية نهر النيل في أكتوبر عام 1953، ودرس بمدرسة حجر العسل الابتدائية، وتخرج من جامعة الخرطوم كلية القانون 1979.
حيث حصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم عام 1979، بعد أن قضى وقتا طويلاً مع الإسلاميين في الجامعة وعمل بالمحاماة في بداية الأمر، وقام بالإشراف على قوات الدفاع الشعبي وكان قائداً لها.
كان أول أعمال كرتي هو دورا عسكريا أمنيا خالصا، وهو الإشراف على قوات الدفاع الشعبي، الذراع العسكرية للحركة الإسلامية في السودان، والتي اشتهرت بأدوارها المشبوهة ضد المعارضين في السودان.
كما تولى علي كرتي وزارة الخارجية في السودان في وقت عصيب، بعدما فشلت مخططات جماعة الإخوان وسقوط مشروعهم في مصر بنجاح ثورة 30 يونيو، وحاول إنقاذ علاقة بلاده بالقاهرة وغيرها من الدول العربية، رغم قرب النظام السابق وتحركه في فلك الجماعة.
وقد كان كرتي مقرباً جداً من الرئيس المعزول عمر البشير، وملاحقا جنائياً على خلفية قضايا فساد مالي وحيازة عدد ضخم من الأراضي السكنية دون وجه حق.
وبعد سقوط نظام البشير في السودان، أمرت النيابة العامة السودانية بالقبض على كرتي، لدوره في انقلاب عام 1989، الذي أوصل عمر البشير إلى السلطة، وقالت النيابة في بيان إنه سيتم تجميد أصوله.
جميع من في السودان يعرفون أن كرتي كان صاحب إمبراطورية الإسمنت والحديد والأخشاب بحي البراحة بالخرطوم بحري، ومصنع بربر للإسمنت، مستحوذاً على تجارة الحديد والخشب ومواد البناء.
كما أكدت مصادر حول مشاركته في الجبهة الوطنية السودانية في منتصف السبعينيات في الصحراء الليبية، وأنه كان ضمن القوة التي هجمت على الخرطوم في 2 يوليو 1976م فيما عرفت أيام العهد المايوي بالمرتزقة.
وفي مارس 2020، كانت النيابة العامة في السودان ومكتب النائب العام أصدرا أمراً بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي لدوره في انقلاب 1989، الذي أتى بعمر البشير إلى السلطة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: إن واشنطن اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على منح تأشيرات لأشخاص يعتقد أنهم جزء من الجهود الساعية إلى تقويض التحول الديمقراطي في السودان.
حيث إن كارتي شخصية بارزة من الموالين لحكم البشير، والذي تمكن من استعادة بعض النفوذ في أعقاب انفراد الجيش السوداني بالسلطة.
واتضح دور علي كرتي أكثر مع سقوط نظام البشير، واختياره كقائد للجماعة الإسلامية، وسط تقارير تحدثت أنه كان أحد الأعمدة الرئيسية في إشعال نار الفتنة وتأجيج الحرب الأخيرة في السودان، وكشف القرار جهود كرتي لعرقلة التحول الديمقراطي في البلاد، بما في ذلك من خلال تقويض الحكومة الانتقالية السابقة التي يقودها المدنيون وعملية الاتفاق الإطاري، الأمر الذي ساهم في اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، بالإضافة إلى تشكيل ميليشيات تُقاتل بجانب الجيش السوداني لإطالة أمد الأزمة وإعادة الإخوان لحكم السودان مرة أخرى.
