بمشاركة إيرانية.. ميليشيا الحوثي تعتقل أكثر من 1500 مشارك في احتفالات ذكرى الثورة

بالرغم من الأزمات المستمرة في اليمن، إلا أن الشعب اليمني يواجه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بكل قوة، وهو ما يزيد من غشم نظام الحوثي الإرهابي تجاه شعب اليمن.
حيث شهدت احتفالات الذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر 1962، موجة جديدة من القمع والمنع والاعتقال الذي شنه الحوثيون في حق الشعب اليمني إلا أن اليمنيين في صنعاء آثروا الخروج جماعات للاحتفاء بالذكرى التي أطاحت بحكم الأئمة الزيدية في مسيرات مبتهجة كان للمرأة فيه حضور بارز غير مسبوق.
التظاهرات تجاهلت حملات التحذيرات وإطلاق النار والاعتداء بأعقاب البنادق ونزع الأعلام من على سياراتهم وأكتافهم، مشاركة واسعة للنساء والأطفال والشباب.
وقامت ميليشيا الحوثي الإرهابية باعتراض تلك المسيرات لاعتداءات من عناصر الحوثيين قبل أن يحمل كثير من المحتفلين الحجارة ويقذفون بها عناصر الجماعة، وحدوث اشتباكات أدت إلى سقوط جرحى، بخاصة في جولة ريماس، جنوب العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر: إن هناك مجموعات من إيران أشرفت على قمع المتظاهرين، وذلك إثر هروب مشرفين حوثيين مع عوائلهم من صنعاء والعصابة تعتقل ما يقرب من 1500 شخص من صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
ووفق المصادر فإن الساعات الماضية شهدت هروب عدد من المشرفين من النقاط الأمنية وإنزال عدد من القيادات الحوثية لعوائلهم لمحافظة صعدة خوفا من تداعيات الانتفاضة.
بينما قامت قوات الحوثي الإرهابية، بنشر مدرعات في الشوارع في ميدان التحرير ومنطقة حدة بصنعاء وعصابة الحوثي نشرت مسلحيها في مختلف أرجاء العاصمة المختطفة، لقمع المحتفلين بثورة 26 سبتمبر، وأقدمت على الاعتداء على المحتفلين.
وكذلك قيام مسلحي العصابة باعتقال عدد من الشباب المشارك في احتفال عيد الثورة والذين خرجوا بشكل عفوي، تضامنًا من إخوانهم الذين اعتدت عليهم عصابة الحوثي في بداية الاحتفالات، وقامت بنزع أعلام الجمهورية من على سياراتهم.
وقد عبرت منظمة سام، عن إدانتها ورفضها للاعتداء الذي وصفته بـ”المنظم والخطير”، والذي قام به أفراد ميليشيا الحوثي ضد المحتفلين بثورة الـ26 سبتمبر، من أبناء محافظة صنعاء وإب.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن التجمع السلمي والحق في حرية التعبير عن الرأي مكفولان وفق قواعد الدستور اليمني فضلًا عن القانون الدولي الذي أورد في نصوصه المواد الكثيرة التي أكدت على هذا الحق وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاسيما المادة 19 منهما التي كفلت ذلك الحق ونصت عليه بشكل لا لبس فيه.
وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت عمليات اعتقال عشوائية تشكل جريمة مكتملة الأركان لاسيما، وأن عمليات الاعتقال تمت خارج إطار القانون ودون إذن قضائي؛ الأمر الذي يعني بأن ميليشيا الحوثي مدانة باختطاف نحو 1000 شخص، وهم حاليا محرومون من الدفاع عن أنفسهم أو التحدث مع ذويهم الأمر الذي يدين جماعة الحوثي بارتكاب جرائم جماعية وواسعة النطاق.