على الرغم من الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق المبرم مع تونس بشأن مواجهة الهجرة غير الشرعية، إلا أن القضية أبوابها مفتوحة إلى الآن.
والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعربت عن “عدم الفهم” عندما سارعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى إبرام اتفاق بشأن الهجرة مع تونس، وقد أثيرت المخاوف في يوليو شفهيا وكتابيا، حسبما كتب كبير الدبلوماسيين الأوروبيين المسؤول عن الشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، في رسالة مؤرخة في 7 سبتمبر، وهو ما فتح الباب أمام زيادة الهجرة من تونس إلى أوروبا.
فقد ارتفع أعداد المهاجرين بشكل كبير، حيث شهدت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية تدفقًا لـ14.000 مهاجر في أسبوع واحد فقط، معظمهم وصلوا من تونس.
وارتفعت الأعداد بشكل كبير، حيث هاجر 75.000 شخص بحراً من تونس إلى إيطاليا هذا العام مقارنة بأكثر من 30.000 في عام 2022، وفي السابق كانت ليبيا في السابق هي نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين، ومع زيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في مراقبة الحدود، انخرط عدد الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا من ليبيا بنسبة 55%؛ ما جعل تونس نقطة الانطلاق الرئيسية.
وتعاني تونس من اقتصاد ضعيف، مع تضخم سنوي يزيد عن 9% وبطالة تبلغ حوالي 15% أو أكثر لأكثر من عقد، وقد ساهمت جائحة كورونا في تفاقم الوضع من خلال تقليص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8%.
ارتفعت التوترات الاجتماعية بعد اتهامات ضد الأفارقة؛ ما جعل الوضع يائسًا للعديد من الأشخاص، بما في ذلك التونسيين الذين أصبحوا الآن الفئة الثانية من حيث العدد بين المهاجرين إلى إيطاليا.
ووعدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بـ”استجابة منسقة” من الاتحاد الأوروبي. تم توقيع مذكرة تفاهم تقدم لتونس دعمًا ماليًا قدره مليار يورو “1.1 مليار دولار” لتحسين اقتصادها ومعالجة قضية الهجرة، بشرط موافقة صندوق النقد الدولي.
على الرغم من الإجراءات البحرية المحتملة من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الإجراءات، من المحتمل أن يستمر المهاجرون اليائسون في محاولة القيام بالرحلة الخطرة.