عام ونصف من الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي يساعدها الغرب، وتحولت الحرب إلى عدة محاور مؤخراً ما بين حرب سياسية واقتصادية وحروب المسيرات التي بدأت في التصاعد مؤخراً، وآخرها حرب بيع الأصول.
والسلطات في شبه جزيرة القرم الموالية لروسيا تنوي مؤخراً بيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية “المؤممة”، من بينها عقار يمتلكه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وتم بالفعل إجراء أول 8 مزادات لبيع أصول تعود لرجال أعمال أوكرانيين.
وذلك من أجل الضغط على أوكرانيا مالياً في ظل أزمات تعانيها نظراً لمحاولات إعادة الإعمار التي تتبناها دول الغرب لمساعدة أوكرانيا، حيث تسعى إستونيا، إحدى دول البلطيق، لتبني قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، وهو ما اعتبرته موسكو “فكرة خبيثة”.
وعمليات بيع الأصول ومصادرة الممتلكات لم تصل إلى النهاية في الحرب، فتطورت إلى أن تعلن واشنطن الأسبوع الماضي عن مصادرة أموال روسية، وأنها حولت أصولا مالية مصادرة من رجال أعمال روس إلى أوكرانيا، لتشتعل جبهة المعركة وتحولها لمعركة “مالية”.
ولا توجد قوانين أوروبية موحدة أو منفردة تسمح بمصادرة أموال روسية، لأنها خطوات تخالف القانون الدولي، وقد غلفت الدول الغربية مصادرة أموال تخص البنك المركزي الروسي بأنها ستستثمرها في إعمار أوكرانيا التي أنهكتها الحرب.
تتزعم دول البلطيق، ومن بينها إستونيا، اتجاها لمصادرة أموال روسية تقدر بالملايين عن طريق إيجاد قانون محلي.
يصل إجمالي الأصول الروسية التي تمت مصادراتها لما يعادل 322 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي، وعشرات المليارات المجمدة من أصول المواطنين الروس الخاضعين للعقوبات الغربية.
ومع ذلك تحمي موسكو أموال وكيانات واستثمارات الدول الغربية على أراضيها، التزاما بميثاق القانون الدولي دون مطاردة.
وبعض الأموال المصادرة كانت واجهات لرجال أعمال وهناك أموال تغذي أنشطة استخباراتية، والثابت من المؤشرات الاقتصادية أن سلاح العقوبات الغربية لم يؤثر بشكل كبير في روسيا حتى الآن، فهي لا تزال مستمرة في الحرب دون انهيار اقتصادي.
كما أن إعلان استخدام الأموال المصادرة في إعادة إعمار أوكرانيا محاولة لتبرير الخطوات الغربية بصيغة مقبولة أمام المجتمع الدولي.
