تحالُف عسكري للقوى الجديدة بالقارة الإفريقية، يشمل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ويهدف لحماية القوى الجديدة الحاكمة لتلك الدول، وذلك بعد انقلابات شهدتها المنطقة مؤخراً.
وقد أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر تشكيل تحالف عسكري، بعد أيام قليلة من إعلان جماعات انفصالية “التعبئة” ضد حكومة مالي.
وشهدت مالي في الآونة الأخيرة تصعيداً إرهابياً في البلاد، لتدخل المنطقة مرحلة جديدة عقب الانقلابات مؤخراً، إثر مواجهات محتملة مع القوى الإرهابية والدول الأخرى التي تسعى لإنهاء حكم الانقلابيين.
وكشفت الدول الثلاث، التي تجمعها حدود مشتركة وتحكمها جميعا مجالس عسكرية، تشكيل تحالف يضمن أن تتعاون عسكريا في حال تعرض إحداها لتمرد داخلي أو عدوان خارجي.
وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، أسيمي غويتا، على موقع “إكس”: “لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو-غورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة”.
كانت نقطة الانطلاق لهذا التحالف إعلان مالي وبوركينا فاسو، نهاية يوليو، التضامن مع المجلس العسكري في النيجر بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، في مواجهة تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب بالقوة، وقالت الدولتان حينها: إن الحرب على النيجر ستعني الحرب عليهما أيضا.
رغم التدريب المكثف الذي تلقته هذه الجيوش على يد قوات أميركية وأوروبية، إلا أنها ضعيفة للغاية في مواجهة التهديدات الداخلية والعدوان الخارجي، نتيجة الفساد وسوء الإدارة وتضارب المصالح الطائفية والعرقية، مع الاعتماد المفرط على القوات الأجنبية.
والهدف الأساسي من التحالف هو إرسال رسالة لـ”إيكواس” بأن تعيد النظر في استعدادها للتدخل العسكري ضد النيجر. لكن نظرا لضعف البلدان الثلاثة، والتحديات الداخلية التي تواجهها، فليس من الواضح ما إن كانت هذه الرسالة يمكن حقا أن تثير قلق “إيكواس”، وهذا التحالف الثلاثي يشير إلى أن أي حرب مستقبلية لن تكون مسألة مواجهات فردية، بل شأنا إقليميا، وتشكيل التحالف الثلاثي يعطي إشارة لحركات الاستقلال والمنظمات الإرهابية بأن المنطقة تستعدّ لحرب داخلية محتملة.
من ناحيتها، تستعدّ هذه الحركات والمنظمات لصراع يساعدها في إضعاف جيوش الدول الثلاثة، وفتح الطريق أمامها للتمدد، أو اجتياح حدود دول أخرى.