عبثية جماعة الإخوان الإرهابية تقودها إلى حافة الهاوية وتكشف عن مدى غباء أعضاء التنظيم، على الرغم من وصف الجماعة نفسها بأنها “الثابتة”، و”النقية”، إلا أن وصف الخبيث لم يكن موجودا في ظل تواجد أنصار الجماعة داخل السجون.
وتقوم السلطات التونسية بمواجهة الإرهاب، وقامت بالقبض على عدد كبير من القيادات داخل جماعة الإخوان للقضاء نهائياً على تواجد الجماعة في البلاد، حيث قامت بالقبض على المرشد العام للجماعة في تونس وزعيم حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي، ومعه قيادات بالجملة داخل أروقة الجماعة.
ومؤخراً تقوم السلطات التونسية بملاحقة أصحاب ومستعملي صفحات وحسابات ومجموعات إلكترونية تابعة لحركة النهضة الإخوانية، تنتج وتروج وتعد إشاعات كاذبة للإضرار بالأمن القومي.
ويقوم عدد من الحسابات بنشر بعض الأفكار التي تخص الإخوان وإرهاب داعش أو القاعدة، وتوجه فكر الشباب في تونس، وهو ما دعا إلى أن تقوم النيابة العامة بفتح التحقيق عملاً بالبلاغ المشترك الصادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال بتاريخ 23 أغسطس 2023.
ومن بعض الصفحات والمواقع محل التتبعات الجزائية لدى النيابة العمومية هي صفحات “سيب صالح”، “هيكل دخيل”، “بوليتيكات”، “قهواجي الداخلية”، “قرطاج إف إم”، “المارد التونسي لتطهير الداخلية”، “قهواجي البرلمان”، “شلافطي قرطاج”، ومعظمها موالية لتنظيم الإخوان المسلمين، وتقوم بتوجيه المتابعين ضد الدولة التونسية.
وهذه الصفحات تُدار من خارج البلاد التونسية، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتتبع كل من يساهم ويشارك في نشر محتوى هذه الصفحات، وسيتم تتبعهم قضائياً.
كما سيتم الإعلان تباعاً عن بقية الصفحات محل التتبع، بعد إجراءات البحث بخصوص الاختبارات الفنية.
وأصدرت 3 وزارات تونسية، وهي: العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، الشهر الماضي، بياناً مشتركاً بأنها ستلاحق بصفة مشتركة كل الجرائم الإلكترونية وتحاكم مرتكبيها داخل وخارج البلاد، وشددت على أنها ستتصدى لصفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى للمسّ بمصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وتعيش تونس منذ عامين على وقع حراك الشارع احتجاجا ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
