سنوات من الدمار وعشرية سوداء، حكم الجماعة الإرهابية يلقي بظلاله على تونس وترك في طياته مزيدا من الأسى والعذاب لشعب تونس، وتغلل النظام الإخواني في كل شبر داخل مؤسسات البلاد.
ومع حكم الرئيس قيس سعيد للبلاد قرر أن يقضى تماماً على الفساد وعلى حكم الإخوان ووضع القيادات في السجون، وكان أبرزهم وضع راشد الغنوشي زعيم الجماعة الإرهابية في البلاد في السجن بتهمة التآمر على الدولة.
ويصر الرئيس التونسي قيس سعيد على كشف كل أوجه الفساد التي ارتكبها تنظيم الإخوان في بلاده منذ 2011، ودعا الرئيس سعيد، بمحمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة، إلى تقديم طلبات للتمديد في تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، مصحوبة بكل ما يدعم ذلك الموقف.
كما طالب الرئيس التونسي بإقامة قضايا جديدة ضد كل من استولى على مقدرات الشعب التونسي بعد 14 يناير 2011، في إشارة لإخوان تونس الذين وضعوا أيديهم على أملاك عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعلق الرئيس التونسي، قائلا، التجربة أثبتت أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول، لا تُنفذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نُهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة على هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب.
ومؤخراً أصدرت السلطات في تونس أوامر اعتقال دولية لـ12 شخصًا، من بينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، في قضيتَيْ “تكوين وفاق إرهابي” و”التآمر على أمن الدولة”.
وقالت الناطقة الرسمية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية حنان قداس لوسائل إعلام محلية: إن قاضي التحقيق الأول أصدر أوامر اعتقال دولية لـ12 شخصًا، من المشتبه فيهم والمحالين بحالة فرار، والذين ثبت تواجدهم خارج تونس.
والأشخاص المشمولون بالقرار هم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي سابقًا نادية عكاشة، ولطفي زيتون الوزير الأسبق القيادي بحركة النهضة، ومعاذ الخريجي وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد وعبد القادر فرحات وعادل الدعداع وشهرزاد عكاشة وعلي الحليوي ورفيق يحيى.
ولا تزال التحقيقات جارية في القضيتين بخصوص باقي المشتبَه فيهم المحالين بحالة فرار، ليتسنى إصدار بطاقات جلب دولية بشأنهم.
