أزمة عراقية تسيطر على الأوضاع في الوقت الحالي، كركوك الإقليم النفطي يعاني بشدة من أحداث واشتباكات مسلحة وسقوط قتلى ومصابين بين سكان المدينة، وهو ما دعا الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى أن يخاطب جميع الأطراف في كركوك، للامتناع عن التهديد واستخدام القوة.
وتشهد المدينة مناوشات ومظاهرات مضادة، بين أكراد وعرب وتركمان، في خلاف بينهم حول السيطرة على مقرات الأمن في المدينة، أسفرت عن قتلى ومصابين.
وقد حدثت مناوشات بين المتظاهرين الكرد والشرطة وقوات فصائل الحشد الشعبي الشيعية، أدت لإطلاق نار ومقتل متظاهر وجرح آخرين، وأعلنت شرطة المدينة حظر التجول مؤقتاً لحين تهدئة الأوضاع.
بعد تظاهرات دامية شهدتها كركوك الأسبوع الفائت أكدت حكومة كردستان العراق أن على بغداد منع تكرار ما حدث في المدينة.
والتهدئة هي ما يسعى له البرلمان العراقي، خصوصاً مع تواصل المناوشات الكلامية بين الجانب التي قد تعيد ترتيب أوراق اللعبة السياسية التي كرسها تحالف إدارة الدولة، ونجح من خلالها في تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني في أكتوبر 2022، وضم معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية وضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني.
ويتحرك البرلمان العراقي حيال أحداث كركوك التي قتل فيها 4 أشخاص وأصيب 16 آخرون، حيث قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إرسال لجنة نيابية لتقصي الحقائق.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن الحلبوسي وجه لجنة الأمن والدفاع بزيارة محافظة كركوك لتقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على البرلمان، وأضافت أنه وجه أيضاً اللجنة المالية باستضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بالإيرادات النفطية والدفعات الممولة للإقليم.
وشدد ائتلاف إدارة الدولة على أن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظة كركوك هددت السلم الأهلي، وتسببت في تعكير صفو الأمن فيها، بحسب بيان للحكومة العراقية، وأكد المجتمعون أن “ما حدث يعد عملاً غير مقبول تحت أي ذريعة، ومن أي جهة كانت”.
والمناوشات الكلامية المتواصلة بين بغداد وأربيل، طالت مؤخراً رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وهو قيادي سابق في حزب الاتحاد الوطني غريم الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث هاجمه وزير الخارجية الأسبق والقيادي في الديمقراطي الكردستاني، عبر تدوينة في موقع إكس قال فيها: إن صلاحية رئيس جمهورية العراق وفق الدستور هي السهر على ضمان الالتزام بالدستور، أي عندما تحصل خروقات دستورية فعليه أن يكون لديه موقف معلن منها، وأضاف: أين الرئيس من التجاوزات على حقوق المواطنين وحقوق موظفي الإقليم المالية أسوة بأقرانهم واستحقاقاته في قانون الموازنة 2023؟.
ونشر النشطاء وثيقة توضح عائدية مبنى عمليات كركوك المتنازع عليه مع الديمقراطي الكردستاني، والأرض لوزارة المالية العراقية، والمبنى للقوات العراقية، مؤكدين أن من يفتعل الأزمة هو البرزاني.
وأضافوا: عندما تقوم الطبقة السياسية بصفقات خلف الكواليس تهدد النسيج الوطني العراقي وتوحيد أرضه بدون الشعور بالمسؤولية وتسليم جزء من العراق لعائلة حاكمة عمالتها للصهيون واضحة ما على الشعب إلا أن يكون مصدر القرار، ومن هنا نقول إن كركوك ستبقى عراقية وعلى العراقيين بيدهم القرار.
