غلاء معيشي قاتل، وسنوات الحرب والدمار تؤثر على شعب سوريا، والوضع أصبح أكثر فقراً فلا يوجد بنية تحتية للمعيشة والأوضاع الاقتصادية في دمار مستمر.
وأصبح المواطن السوري يعاني في ظل ارتفاع معدلات الفقر وارتفاع البطالة ومع ذلك ارتفاع وقفزة كبيرة في السلع الغذائية؛ ما أدى في النهاية إلى انفجار الشعب السوري أمام الحكومة الحالية.
ويواصل سكان محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا مظاهراتهم الاحتجاجية المستمرة منذ منتصف أغسطس الماضي؛ احتجاجا على الارتفاع الكبير في كلفة العيش بعد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، والآن هذا التململ الاجتماعي أخذ صبغة سياسية، فيما تحركت مناطق أخرى لنفس السبب.
تتواصل الاحتجاجات والإضرابات بمناطق سيطرة الحكومة السورية بجنوب البلاد؛ احتجاجاً على غلاء الأسعار وتردي الوضع المعيشي.
وفي بداية الاحتجاجات شهدت 11 قرية وبلدة بريف السويداء هي: بكا ومردك ومجادل وسالة والرحا وسميع والمجيمر عرمان والقريا وحران، والسويداء وقفات احتجاجية صباحية، تأكيداً على الاستمرارية في الإضراب العام حتى تنفيذ المطالب، وسط إغلاق الطرقات الرئيسية بالإطارات المطاطية المشتعلة.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمر في فبراير والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية، فقدت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها، في المقابل، تؤكد دمشق أن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها سبب أساسي للتدهور المستمر في اقتصادها.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 90 بالمائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
ويقول الباحث السياسي السوري، سلمان شيب، إن الأزمة الاقتصادية في سوريا بلغت مداها حتى أن بعض المنتمين للطائفة العلوية التي ينحدر منها بشار الأسد تحركوا في منطقة الساحل للمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.
وأضاف شيب في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية”: أن هناك إدراكا من شق واسع من السوريين أن تردي الأوضاع الاقتصادية يعود إلى حالة الجمود السياسي، فالمتظاهرون في السويداء رفعوا مطالب بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي ينص على انتقال سياسي وتأسيس نظام جديد، ليضع النظام في مأزق جديد، كما أن السوريين باتوا يعلمون جيدا أن العامل الخارجي يؤثر في البلاد، وهو ما جعل مظاهرات السويداء أكثر نضجا في رسائلها السياسية على الرغم من قوتها، وهناك حساسية أكبر لدى المتظاهرين في التعامل مع التوازنات المحلية والخارجية.
