انقلاب عسكري عبر مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة في الغابون جاء لإلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية وإنهاء النظام القائم.
ويمثل الانقلاب حلقة جديدة من مسلسل الانقلابات المستمر الذي تشهده القارة الإفريقية الغنية بالموارد، بما لذلك من تبعات محتملة على المنطقة وكذلك على الأسواق العالمية، خاصة أن الغابون هي دولة عضو في منظمة أوبك ومن أهم منتجي النفط في إفريقيا جنوب الصحراء.
الغابون عادت رسمياً إلى منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” عام 2016، بعد أن كانت عضواً سابقاً فيها بين 1975 و1995، وتركت مؤقتاً بسبب الرسوم السنوية المرتفعة.
وبلغ إنتاج الغابون من الغاز الطبيعي 454 مليون متر مكعب بنهاية 2021، ارتفاعاً من 80 مليون متر مكعب فقط في 2010، وفقاً لتقرير “أوبك” السنوي، وهي تمتلك 26 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بنهاية 2021، معظمها في حقول النفط.
وتعتمد الحكومة الغابونية بشكل كبير على إيرادات النفط الخام، والتي تمثل مع إيرادات السوائل الأخرى قرابة 45% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ثم إن صادرات الغابون من النفط والسوائل الأخرى شكلت ما يقرب من 79% من إجمالي إيرادات الصادرات خلال عام 2021.
ومع الانقلاب العسكري قد يتأثر السوق العالمي للنفط، والانقلاب له تأثير على المنطقة بالكامل، سواء سياسي واقتصادي كما يؤثر على سوق يبلغ حجم الاحتياطيات لديه حوالي 2 مليار برميل من النفط، فضلاً عن إنتاجها من الغاز بحوالي نصف مليار متر مكعب تقريباً.
ويقول الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية: إن الانقلاب يدل على صراع الموارد وسوق النفط العالمي يتأثر بالطبع وهو أمر طبيعي ويحدث نوع من التقلبات في السوق، ولكن بعد ذلك يضبط السوق، وأي حركة تغير بالقوة يحدث تغيرات، لكن الآن بعد روسيا وأوكرانيا يتجدد في جنوب الساحل والصحراء بإفريقيا وهى منطقة صعبة الطباع وكلها صراعات رأسية وأفقية، وهي سيناريوهات مكررة بالتعايش مع الأزمة مثل النيجر وما تبع الانقلاب هناك.
وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية”: أن الحكم السابق لن يعود من جديد، وبالتالي المجالس العسكرية هي من ستحكم غرب إفريقيا وحكمت في تشاد ومالي وإفريقيا الوسطى والنيجر والغابون وليس هناك استخدام قوة من الخارج، حيث لا يمكن أن يكون هناك تدخل عسكري من أي دولة ولا حتى إيكواس أو غيرها وهذا غير وارد، والصراع الدولي باستخدام القوة يتكرر وأن القوة محل التغير وهى ليس قضية جيش أو أجهزة الأمن، ولن يحدث جديد في السيناريو، ولن تدخل في حالة الفوضى لأن الغابون دولة مهمة.