مفاوضات سد النهضة لم تشهد تغيرات في الموقف الإثيوبي.. تعنت مستمر والمفاوضات غائبة

سنوات من التفاوض قد تصل إلى 13 عاماً دون جديد يذكر، وملف وصل إلى مجلس الأمن، مصر وإثيوبيا لا يصلان إلى جديد بملف سد النهضة.
ومؤخرا انضمت مصر وإثيوبيا إلى مجموعة بريكس الدولية، التي تضم في جعبتها 11 دولة بداية من العام المقبل، حيث تشارك مصر وإثيوبيا في الدول المنضمة مؤخراً إلى المجموعة، وكذلك مشاركتهم في كلف دول جوار السودان.
ولكن بعد ثلاث سنوات من الجمود التام، بدأت في القاهرة اجتماعات للتفاوض بين مصر وإثيوبيا بهدف الوصول إلى صيغة لاتفاق نهائي بين البلدين حول إدارة إثيوبيا للسد ووضع معايير، تريدها مصر ملزمة، لضمان الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان.
المفاوضات انعقدت جلستها الأولى الأحد 27 أغسطس جمعت وفوداً للتفاوض من مصر والسودان إلى جانب إثيوبيا، وهي تأتي بعد مرور شهر ونصف الشهر، منذ اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على العودة لمائدة المفاوضات، للانتهاء من اتفاق حول سد النهضة والمشكلات المتعلقة به بين البلدين والمتصلة بإدارة السد بشكل يضمن مصالح دولتي المصب.
ولكن ما تم ينذر بخلاف جديد، ولا تصالح بين الطرفين، حيث أعلنت مصر عن نتائج الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي تم بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.
وأضاف: أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن.
وقبل جلسة المفاوضات الأخيرة، لم تكن التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين المصريين مبشرة، فبعد عشرة أيام فقط من الإعلان عن اعتزام الدولتين العودة لمائدة المفاوضات، قال وزير الري المصري هاني سويلم إنه “لا ضمان للتوصل لاتفاق مع إثيوبيا في غضون 4 أشهر وهي المدة التي حددتها مصر للتوصل لاتفاق، وكلنا نسعى أن نرى تغيراً في الموقف الإثيوبي، والذي لم يتغير”.
ومصر تعتمد اعتماداً يكاد يكون كاملاً على نهر النيل في تغطية احتياجاتها المائية سواء للاستخدامات المنزلية أو الصناعية والزراعية؛ إذ تشكل مياه النيل 97% من موارد مصر الاستهلاكية من المياه.