عقب انقلاب 26 يوليو في النيجر بدأ الصراع ما بين القادة الانقلابيين وفرنسا إثر مزاعم التدخل الفرنسي في البلاد أثناء حكم الرئيس محمد بازوم، كما أن فرنسا لها جنود في النيجر وكانت المحتل السابق للنيجر.
وقد تصاعدت الأمور في البلاد إثر وثيقة ظهرت تفيد بإبلاغ النيجر السفير الفرنسي بالطرد في غضون 24 ساعة فقط، وهو ما رفضته فرنسا مؤكدة أن الانقلابيين ليس لهم الحق في طرد السفير.
ولا يزال 1500 جندي فرنسي يتمركزون في النيجر، حيث كانوا يساعدون بازوم في القتال ضد الجماعات المتشددة، قبل أن يحتجزه ضباط في الحرس الرئاسي، في انقلاب وقع في 26 يوليو.
وقد أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمة له أمام دبلوماسيين أجانب، أن سفير بلاده في النيجر “سيبقى في نيامي رغم الضغوط التي مارسها قادة الانقلاب لطرده من هناك”.
كما أكد ماكرون “دعمه” لرئيس النيجر المنتخب، محمد بازوم، واصفا قراره برفض الاستقالة بـ”الشجاع”. تظاهر الآلاف الأحد في النيجر تأييداً للانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، قبل ساعات قليلة من مهلة نهائية منحت للسفير الفرنسي لمغادرة البلاد.
وتجمع المتظاهرون قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، حيث لوح بعضهم بأعلام النيجر وروسيا، بينما حمل آخرون لافتات تطالب برحيل القوات الفرنسية.
والسبت الماضي أيضا احتشد نحو 20 ألف شخص في ملعب سينيي كونتشي لدعم الحكام العسكريين الجدد في البلاد والدعوة إلى رحيل الجنود الفرنسيين.
ومع اقتراب انتهاء مهلة الـ48 ساعة، حذرت السلطات في النيجر باريس من أنها لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم إذا ما رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد في المهلة المحددة، وهي التصريحات التي تزامنت مع وثيقة صادرة عن المجلس العسكري تطالب الجيش بالبقاء في حالة تأهب ضد أي هجوم، كما هدد المجلس السفير الفرنسي سيلفان إيت باستخدام القوة إن لم يغادر البلاد فورا.
وقد فرضت عقوبات فرنسية على قادة الانقلاب العسكري وقطعت إمدادات الكهرباء من نيجيريا المجاورة إضافة إلى إغلاق الحدود، وهو ما يعني أن البضائع لم تعد تصل إلى الدولة غير الساحلية التي فقدت أيضاً طريقها إلى الموانئ.
