منذ 26 يوليو، أصبحت النيجر ومنطقة الساحل مرتعاً للإرهاب، وما بعد انقلاب النيجر على الرئيس محمد بازوم أصبحت البلاد في خلافات كبرى وأيضا تم سحب القوات الغربية التي كانت تساهم في مقاومة الإرهاب المنتشر في المنطقة تحت مظلة “داعش”.
بجانب تهديدها بالتدخل العسكري على يد مجموعة من جيرانها لإنهاء الانقلاب العسكري، تواجه النيجر هجمات إرهابية متتالية، ومن الأسباب غياب التنسيق العسكري الأميركي والأوروبي مع نيامي.
ويتواجد لفرنسا أكثر من ألف فرد من القوات في النيجر، وللولايات المتحدة كذلك أكثر من ألف، تم الإعلان عن وقف تدريباتهم مع القوات النيجرية والتنسيق بعد الانقلاب.
وشهد النيجر مؤخراً هجمات متتالية على فترات متقاربة منذ وقع الانقلاب العسكري في 26 يوليو، وكان أبرزها قتل 17 جنديًا نيجريًا على الأقل وأصيب 20 آخرون في كمين نصبه لهم إرهابيون عند كوتوغو في منطقة تيلابيري قرب الحدود مع مالي، حسب بيان وزارة الدفاع.
وقد تبنت “جماعة النصرة” الموالية لتنظيم القاعدة، المسؤولية عن هجوم ضد جيش النيجر، نفذته الأربعاء 9 أغسطس، في تيلابيري، أسفر عن مقتل 6 أفراد من الجيش وإصابة 4، للضغط على الحكومة لتطلق سراح 16 من عناصرها.
وبينما في يوم 4 أغسطس، هاجم إرهابيون من داعش جنودا ماليين، قال مسؤول في الشرطة المالية إنهم كانوا يرافقون شاحنات في طريقها إلى النيجر.
وتقع النيجر فيما يسمى بالمثلث الحدودي الملتهب، بينها وبين بوركينا فاسو ومالي، حيث تتمركز جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، تمارس تهريب المخدرات والسلاح والذهب والمهاجرين غير الشرعيين والبضائع، وتتخذ الحدود منطلقا لتنفيذ هجماتها ضد الدول الثلاث.
تحاول الجماعات الإرهابية استغلال الهشاشة الأمنية والفوضى في تلك المنطقة بعد الانقلاب العسكري، حيث دائما ما تظهر هذه الجماعات في هذه الظروف لتضع نفسها بديلا عن المجتمع.
ويسعى المواطنون الموافقون على انقلاب النيجر، لطرح مبادرة لتجنيد عشرات آلاف المتطوعين في البلاد للدفاع عنها، وذلك وفق أسوشيتد برس.
وكذلك تشير بعض الأخبار إلى تواجد اتفاق بين قادة الانقلاب وقوات فاغنر الروسية من أجل أن تحل مكان قوات فرنسا والولايات المتحدة التي كانت تقاوم الحركات الإرهابية.