بعد إعلان مقاطعة الصدر.. كيف تسعى الأحزاب الإيرانية في العراق إلى السيطرة على الانتخابات المحلية؟

العراق ما بين مقصلة إيران، بتواجد سياسي كبير نتيجة للأحزاب والميليشيات السياسية التابعة لنظام الملالي في إيران، حيث تشهد على تنفيذ الأجندات الخاصة بالنظام الإيراني داخل أروقة العراق.
ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعمل مؤخراً على تنفيذ برنامج حكومته، وذلك من أجل تحقيق الخدمات للمواطن والبدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في البلاد، ولكنه يواجه الخلافات بين الأحزاب السياسية وخاصة الموالية لإيران.
ومع اقتراب الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق في ديسمبر المقبل، يرتفع منسوب المخاوف لدى الأحزاب المدنية والقوى المناهضة للنفوذ الإيراني في البلاد من احتمالات أن تنتهج الميليشيات الموالية لطهران مسارات تصعيدية ضدهم.
في نفس التوقيت كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إجمالي التحالفات والأحزاب التي ستشارك في انتخابات المجالس المحلية، وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، إن إجمالي عدد الأحزاب المجازة من دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات بلغ 296 حزباً و50 تحالفاً سياسياً قبل يوم من إغلاق أبواب التقديم.

وغياب التيار الصدري عن المشهد الانتخابي يثير الكثير من المخاوف لدى المواطنين في العراق، حيث تكاد ساحة منافسي الإطار التنسيقي للقوى الشيعية وهو التكتل الأكبر الموالي لإيران، تنحصر في القوى المدنية والأحزاب التي انبثقت إثر انتفاضة أكتوبر 2019، وهو ما يدفع عديداً من قادة تلك الأحزاب إلى التعبير عن مخاوفهم من احتمالات التصعيد تلك.
وأعلنت غالبية القوى والأحزاب المدنية القريبة من أجواء الانتفاضة العراقية والمنضوية ضمن “قوى التغيير الديمقراطية” عن تشكيلها تحالف “قيم” الانتخابي، وهي المرة الأولى التي يتشكل فيها تحالف مدني يضم هذا العدد من الأحزاب.
ورغم المخاوف من احتمالات الاستهداف بطرق مختلفة، فإن أعضاء في التحالفات المدنية التي تنوي الاشتراك في الانتخابات المحلية المقبلة يتوقعون تحقيق عدد غير مسبوق من المقاعد في مجالس المحافظات.
وقد ألقت نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة في أكتوبر 2021 وما نتج عنها من صراع سياسي بين القوى السياسية الشيعية نفسها بظلال قاتمة على العملية السياسية في العراق، وهو الصراع الذي انتهى بتشكيل القوى الخاسرة في الانتخابات وهي قوى الإطار التنسيقي، والحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، بينما اتجهت القوى الفائزة وهم تيار الصدر إلى الانكفاء على نفسها والانسحاب من البرلمان والانعزال الطوعي عن العمل السياسي.
القوى الشيعية المنضوية ستتفكك إلى عدة تحالفات كل وفق خطه السياسي، والمتوقع أن تشكل الأحزاب الشيعية الدينية تحالفاً منفرداً، وكذلك الأحزاب اليسارية، بينما من المتوقع أن تتجه قوى الاعتدال المدنية في الإطار إلى تشكيل تحالف منفرد أيضاً.
والخلافات البينية التي تضرب علاقات القوى الشيعية داخل الإطار والتي فشلت محاولات احتوائها من قِبل زعيم “تحالف الفتح” هادي العامري، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بهدف الحفاظ على وحدة الإطار.