اشتعلت أزمة بين لبنان والكويت، إثر تصريح لوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام لتوضيح تصريحات أدانتها الكويت، لذا سعى للحديث عن مساعدة مالية لإعادة بناء صوامع الحبوب التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت قبل ثلاث سنوات.
وكان سلام قد قال هذا الأسبوع: إنه وجه رسالة إلى أمير الكويت طلب فيها “باسم الشعب اللبناني إعادة بناء إهراءات بلبنان وليس فقط في بيروت”، وأضاف أن قرار إعادة تمويل صوامع الحبوب يمكن أن يتّخذ “بشحطة قلم”، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
وفي بيان أصدره، السبت، أعرب وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح عن “استنكار واستغراب الكويت الشديدين لهذا التصريح”، وحضّ وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحبه.
ولاحقا قال سلام في مؤتمر صحفي: إن “الالتباس الحاصل حول عبارة (بشحطة قلم) أخذ منحى سلبيا جدا” وأدى إلى تركيز سلبي “على الكلمات والتفاصيل وغض النظر أو عدم التركيز على الجوهر والمضمون”، وتابع سلام: “لم نقصد أبدا الاستخفاف أو قطع الطريق على العمل الدستوري والطبيعي للتعامل بين دولتين شقيقتين مثل لبنان والكويت”.
ومن ناحيته، حث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في بيان وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على سحب تصريحه الذي يناشد فيه الكويت إعادة بناء إهراءات القمح، “حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين”.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الكويتية: “بالإشارة إلى تصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية أمين سلام، والذي تزامن مع مرور الذكرى الثالثة لواقعة انفجار مرفأ بيروت الأليمة التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، علاوة على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع الغلال بمرفأ بيروت، وهي الصوامع التي سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية”.
وأضاف البيان: “أعرب معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، عن استنكار واستغراب دولة الكويت الشديدين لهذا التصريح الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة. كما أوضح معاليه أن دولة الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلا أن دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية”.
وعليه، حث معاليه وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية على سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين”.
بينما أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “دولة الكويت الشقيقة لم تتوانَ، ضمن الأصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود”، مشدداً على “احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف إذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي. فاقتضى التوضيح”.
ويعاني لبنان من فراغ في سدّة رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر يشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، ومنذ أكثر من عام تتولى حكومة تصريف أعمال السلطة في لبنان، وعلى الرغم من الانهيار الاقتصادي، أخفقت السلطات اللبنانية في تطبيق إصلاحات تشترط جهات دولية إقرارها لتحرير قروض دولية لإخراج لبنان من أزمته المالية.
وامتصت صوامع الحبوب جزءا كبيرا من الانفجار الضخم لكميات من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة من دون إجراءات وقائية في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، وحصد الانفجار أكثر من 220 قتيلاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وأحدث دمارا واسعا في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة، وانهار الجزء الأكبر من الصوامع فيما الصوامع القليلة الباقية متضررة للغاية وغير صالحة للاستعمال.
