اليمنيون يواجهون غلاء المساكن في ظل تدهور سعر العملة المحلية

أزمات يعيشها شعب اليمن نتيجة لتدهور اقتصادي متسبب فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية، ضغوطات يعيشها الشعب بسبب حرب وصلت إلى 9 سنوات دون هوادة من جانب ميليشيا مدعومة من إيران تنشر الطائفية وتستغل الشعب اليمني لصالح أجندتها بسرقة أموال شعب اليمن.
وبينما يتطلع ملايين اليمنيين إلى إعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب الحوثي وطي صفحة الصراع، واستهلال الحكومة الشرعية باتخاذ تدابير لحماية الاقتصاد وتثبيت سعر العملة المحلية، ومنها ترشيد الإنفاق والاكتفاء بالنفقات الحتمية جاءت مع تشديد مجلس القيادة الرئاسي على تعزيز وحدة الصف ومناقشة جهود إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.
وجد الشعب اليمني نفسه في أزمات عديدة أبرزها غلاء المعيشة والسكن، واضطر أغلب أهالي اليمن إلى السكن في بيوت لا يستطيع أحداً العيش بها، وطرد الكثير منهم من المنازل بعد صراعات في المحاكم نتيجة لغلاء السكن.
ويصف أغلب اليمنيين بأن البحث عن منزل مقابل سعر جيد هو عذاب حقيقي، حيث احتل الأثاث المستعمل الغالبية العظمى لمحلات البيع، وفي محافظة تعز وقبل بدء حصار المدينة منذ ثماني سنوات، نزح غالبية من السكان، قبل أن يعاودوا تحدي الحصار والقصف لتزدحم الأحياء مجدداً، ويصاحب ذلك ارتفاع في إيجارات المساكن.
لم ترتفع الإيجارات كثيراً، مقارنة بانهيار سعر صرف العملة المحلية، هذا الانهيار يشمل الجميع بمن في ذلك الموظفون الحكوميون الذين فقدت رواتبهم نحو 70 في المائة من قيمتها، يصبح رفع الإيجارات مرهقاً.

وقد ارتفعت الإيجارات إلى ما يقارب 80 في المائة خلال العامين الأخيرين بسبب الاستقرار النسبي الذي عاشته المدينة نتيجة توقف المعارك في أطرافها، وتخفيف حدة القصف على الأحياء السكنية، والتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية، وعودة النازحين، وهو ما استغله المؤجرون، وأغلبهم من ميليشيا الحوثي.
كما أن هناك شققاً أو مباني تستأجر بالعملات الأجنبية الدولار أو الريال السعودي، ويواجه كثير ممن صمدوا في وجه الحصار قضايا في المحكمة ومضايقات وتهديداً بالطرد.
ومؤخراً اضطر البنك المركزي اليمني إلى التدخل بإجراء عاجل لكبح تدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، بعدما سجل الريال في التداولات المسائية بسوق الصرافة والتحويلات المالية، تراجعا مفزعا لجميع اليمنيين والمهتمين والمتعاملين بالعملات الأجنبية.
ويقول الباحث السياسي اليمني محمد جميح: إن ميليشيا الحوثي تقوم بإيجار الشقق إلى شعب اليمن، ويبلغ متوسط الإيجارات في عدن 150 ألف ريال يمني لمن يؤجرون بالعملة المحلية، ويجري رفعها باستمرار، حيث سعر الدولار في المناطق المحررة يبلغ 1490 ريالاً، غير أن الغالبية يؤجرون بالعملات الأجنبية، وتحديداً الدولار والريال السعودي، وغالباً لا تكفي رواتب كبار موظفي الدولة لسداد إيجارات منازلهم.
وأضاف جميح في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية”: أن الشعب اليمني أصبح الكثير منه يؤجر محلات يعيش بها نظراً لأنها أرخص من المنازل، وكثيراً ما تذهب رواتب اثنين أو ثلاثة من أفراد العائلة للإيجار فقط، وميليشيا الحوثي تقوم بالمزيد من الضغط على شعب اليمن والهدف هو محاولاتهم لنزوح ثانٍ من البلاد لتغيير هويته.