تزيد إيران الأزمات الاقتصادية في العراق يوما بعد يوم، فكانت السبب في فرض عقوبات على المصارف وتراجع قيمة العملة المحلية، ليتم الكشف أيضا غن قنوات لتهريب الملايين من العملات الأجنبية من بغداد إلى طهران.
وكشفت قناة (إيران إنترناشيونال) معلومات جديدة تتعلق بتهريب إيران والجماعات الداعمة لها الملايين من العملات الأجنبية من العراق إلى طهران، عبر شركات وهمية وشراء بطاقات إلكترونية واستخدام الحقائب ومكاتب الصرافة.
وأضافت القناة الإيرانية: أنّ البنك المركزي العراقي كان على علم بهذه المعاملات، وأنّ احتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على البنوك العراقية مرتفع.
وفي السياق نفسه، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن تهريب ملايين الدولارات إلى إيران عبر الأرجنتين، وأعلن عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي محمد نوري عزيز، في برنامج تلفزيوني، أنّ ملايين الدنانير العراقية طُبعت في الأرجنتين، وتمّ تحويلها إلى دولارات أميركية، وإرسالها إلى إيران بالشاحنات.
وأشار المسؤول العراقي إلى أنّ مكتب رئيس الوزراء العراقي على علم بإرسال شاحنات محملة بالدولارات من حدود العراق إلى إيران، موضحا أنه يتم إرسال الدولارات إلى إيران دون تأخير بعد وصولها إلى العراق بالطائرة، من خلال البنك المركزي، وبعلم من الحكومة.
وفي مقابلة خاصة مع (إيران إنترناشيونال)، أشار عضو البرلمان العراقي سوران عمر إلى تسجيل ما لا يقلّ عن 5 آلاف شركة وهمية لتهريب الدولارات من العراق إلى إيران، محذراً من فتح قنوات جديدة للتهريب إلى إيران.
وأضاف العضو في البرلمان العراقي: “صحيح أنّه في حكومة محمد شياع السوداني تمّت زيادة الإجراءات والحلول الوقائية لمنع تهريب الدولارات إلى إيران، وهذه الحكومة كان أداؤها أفضل من الحكومات السابقة، لكنّ هذا لا يعني منعاً حقيقياً، بل على العكس من ذلك، فعند اتخاذ أيّ إجراء لمنع التهريب تفتح نافذة أخرى لتهريب الدولار، وللأسف فإنّ معظم البنوك الخاصة في العراق التي يقف وراءها مسؤولون فاسدون، هي السبب الرئيس لتهريب الدولار، ومن الواضح تماماً من يقف وراء هذه البنوك”.
وبعد معاقبة 14 مصرفاً عراقياً في 20 يوليو بتهمة غسل الأموال لإيران، نُشرت تقارير مختلفة عن أساليب تهريب الدولار، ووفقاً للإحصاءات التي تلقتها (إيران إنترناشيونال)، فإنّ حجم تهريب الدولار في فترة زمنية قصيرة من خلال بطاقات السفر والتسوق عبر الإنترنت كان أكثر من الطرق الأخرى.
وقال مصدر مطلع في الحكومة العراقية لـ(إيران إنترناشيونال): إنّ بعض الأشخاص قاموا بإنشاء مئات البطاقات الإلكترونية بأسماء مختلفة بمبلغ ضئيل، وبعد ذلك، وباستخدام كل هذه البطاقات، تم شراء مبلغ يتراوح بين 20-30 ألف دولار في البنوك العراقية بالسعر الحكومي، ثم تمّ إخراج الأموال من البطاقة إلى دولة ثانية ليصار إلى تحويلها لإيران.
وتابع المصدر المطلع: “بعض الأشخاص بمفردهم تمكنوا من تهريب أكثر من مليون دولار”، وأفاد بأنّ أميركا غاضبة من تصرفات الحكومة العراقية، ولن تتنازل عن موقفها بأيّ شكل من الأشكال، بل هددت البنك المركزي العراقي بأنّها ستقلص مبلغ الدولارات الذي يتلقاه العراق”.
فيما أفادت تقارير منشورة بتحويل 165 مليون دولار إلى إيران في أقلّ من شهر من خلال عملية تبادل واحدة فقط؛ الأمر الذي تسبب في فضح أفعال مماثلة لعشرات التبادلات الأخرى.
وقبل حوالي أسبوع، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، ومنعتها من التعامل بالدولار، في آخر قرارات العقوبات الأميركية، لمنع “غسيل الأموال” وتحويل الدولار الأميركي إلى إيران، ولكن تدهورت الأوضاع بصورة غير متوقعة في بغداد.
وارتفع الدولار الأميركي مجدداً في مقابل الدينار العراقي في تعاملات ليسجل نحو 1540 ديناراً في الأسواق، بعد أن كان قبل نهاية الأسبوع الماضي 1480 ديناراً، وذلك بعد فرض البنك الفيدرالي الأميركي عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً.
ولم تكن هذه العقوبات هي الأولى؛ إذ فرض الفيدرالي الأميركي قبل أشهر عقوبات على أربعة مصارف عراقية، ووفقاً لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الأسبوع الماضي نقلاً عن مسؤولين أميركيين، فإن الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسل أموال ومعاملات احتيالية، وذكرت الصحيفة أن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات؛ ما يزيد المخاوف من أن إيران ستكون مستفيدة منها.
وأوضح مسؤول أميركي كبير للصحيفة أن لدى الولايات المتحدة سبباً قوياً للشك في أن بعض عمليات غسل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات، وأضاف أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.
