الشواهد على دعم قطر للإرهاب عديدة وأبرز الأمثلة على ذلك، احتضانها لقادة التنظيمات الإرهابية، حتى باتت الساحة القطرية تشكل الملاذ الآمن للشخصيات المتطرفة؛ إذ مولت الميليشيات والتنظيمات المتطرفة في ليبيا منذ اندلاع أحداث 2011، وفي الوقت نفسه تكشف وثائق أن النظام القطري تورط في دفع رشاوى لمسؤولين وسياسيين دوليين لتمرير أجندة الإرهاب.
ويتعامل العالم مع قطر باعتبارها بؤرة لتمويل الإرهاب، حتى باتت بيئة خصبة لتمويل الجماعات الإرهابية، والمؤشرات واضحة، وهناك أفراد في قطر يساهمون على المستوى الشخصي في تمويل التنظيمات الإرهابية، ومن بينهم رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، الذي كشفت تسريبات عن تمويلاته لحركة الشباب الصومالية.
حيث أثارت الفضيحة التي كشفتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية حول تسجيل صوتي يؤكد تورط النظام القطري في ارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مقديشو، في محاولة منها لتهديد مصالح منافسيها، ردود أفعال عربية واسعة، خاصة أن هذا التسريب كشف بما لا يدع مجالاً للشك جرائم تنظيم الحمدين ضد دول إفريقيا.
الصحيفة الأميركية، أكدت أن تسجيلاً صوتياً للسفير القطري يكشف تورط الدوحة بتفجيرات في مقديشو لصالحها، موضحة في ذات الوقت أن رجل أعمال مقرباً من أمير قطر قال: إن مسلحين فجروا في بوساسو لصالح الدوحة.
ولطالما كانت أنشطة قطر محط أنظار معظم دول العالم رغم مساحتها الصغيرة؛ ما دفع بعضها إلى اتهام قطر بالسماح لممولي الإرهاب بالعمل داخل حدودها، وفي الوقت نفسه توفر بيئة متسامحة ومتساهلة مع الإرهابيين.
وإلى جانب عمليات التمويل أبرزت وثائق -أبوت أباد- لأسامة بن لادن التي تمت مصادرتها خلال الهجوم على مقره بباكستان، عن أبعاد الدور القطري في إيواء العديد من أعضاء القاعدة، حيث تعد الجهة المفضلة لعناصر وقيادات التنظيم ونقطة عبور آمنة، ومقراً لإيواء عدد من قادة الإخوان والتنظيمات الإرهابية في مصر الذين يحرضون على العنف ضد الدولة المصرية.
النظام القطري يبدد ثروات البلاد من خلال تقديم رشاوى وتمويل عمليات إرهابية ومتاجرة بقضايا الشعب القطري والشعوب العربية، وفي هذا السياق اعترفت مارلين ميزي المشرفة بمطار كينيدي في نيويورك بحصولها على رشوة قطرية خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم تسهيلات لبعثة الدوحة بعد نحو عام من كشف الواقعة وبتلقيها إكراميات غير مشروعة، وعندها حكم عليها بأداء الخدمة، وبذلك انتهكت مارلين القانون بتقديم خدمات لحكومة أجنبية مقابل رشاوى.
وهناك وثائق تدين النظام القطري بدفع رشاوى لشخصيات في تركيا لحماية الدوحة من أي تحركات ضدها، وأظهرت وثيقة مسربة من المخابرات التركية أن عضواً بارزاً في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية، والمسؤول التركي، أحمد بيرات كونكار المقرب من أردوغان تواصل سراً مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الأموال، قبل أسبوع من مناقشة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، للاتفاق الذي سمح بنشر القوات التركية في قطر.
