انتهت اليوم الاثنين مسيرة رياض سلامة التي امتدت 30 عاما، كاسرا فيها رقما قياسيا كأطول ولاية لحاكم على مصرف لبنان ليتسلم مهامه نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري الذي صرفَ النظر عن الاستقالة على الرغم من تحذير مرجعية ديني.
وأعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري أنّه سيتولّى غدا مسؤولية حاكمية المصرف المركزي، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة اليوم بعد 30 عاما متصلة قضاها في المنصب.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وسيم منصوري اليوم بحضور النواب الثلاثة الآخرين، وذلك لحسم جدل استمر طويلا حول خلافة سلامة في المنصب وسط تعثر إجراءات تعيين حاكم جديد للمصرف بسبب الخلافات السياسية التي حالت دون انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لهذا الغرض.
وأكد منصوري أن سياسات المصرف ستتغير بدءا من الغد فيما يتعلق بتمويل المصرف المركزي للدولة اللبنانية، مشددا على ضرورة التوافق بين السياسيين لإخراج كل ما يتعلّق بالسياسة النقدية من التجاذب السياسي، موضحا أنه لمس تعاوناً من الحكومة في هذا الشأن مستنكرا ما وصفه بالتعقيد في آلية اتخاذ القرار في لبنان.
وشدد منصوري على ضرورة التعاون مع الحكومة والبرلمان لرسم السياسة المالية والنقدية للبلاد خلال الفترة القادمة، مستعرضا الوضع الحالي وما آلت إليه الأمور بسبب سياسات الدعم الخاطئة وتمويل الحكومة من الاحتياطي الإلزامي، مشددا على أن لبنان أمام مفترق طرق، ولا بد من الانتقال إلى سياسة وقف تمويل الدولة بالكامل.
وقال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري إنه فور توليه مسؤولية الحاكمية غدا، لن يوقع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاته والإطار القانوني المناسب لذلك.
كما أمهل الحكومة ومجلس النواب لإقرار عدد من التشريعات الضرورية خلال 6 أشهر وهي مشروعات قوانين الكابيتال كونترول وإصلاح المصارف والتوازن النقدي، معتبرا أن البلد أمام فرصة أخيرة للتعافي، داعيا الجميع للتعالي عن أيّ خلافات سياسية، والالتزام بالقوانين، معتبرا أن المصرف بتصرف المجلس النيابي للانتهاء من دراسة القوانين ضمن المهل.
فيما عقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الاثنين، بنصاب كامل جلسته لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، كما من المقرر أن يعقد الحاكم الجديد مؤتمراً صحفياً يشدد فيه على ضرورة تعاون الجميع مع مصرف لبنان، ووجوب انطلاق ورشة إصلاحية للعبور إلى مرحلة جديدة عبر اعتماد قوانين جديدة في موضوع تمويل الدولة.
بالتزامن مع ذلك، ينعقد أيضا في مركز “تحالف متحدون”، وبدعوة منه لقاء مشترك بين ممثلي مجموعات من المودعين والمحامين للبحث في الإجراءات التي ينوي نواب حاكم مصرف لبنان الجديد اتخاذها في المرحلة المقبلة، وإطلاق مقاربة جديدة لاستعادة ودائع الناس.
وتأتي المرحلة النقدية الجديدة في لبنان، في ظل غموض مستمر يكتنف التوجهات الجديدة لسياسات البنك المركزي، والتدابير الخاصة بإدارة السيولة وسعر الليرة وتحديد آليات إيفاء حقوق المودعين في البنوك وسواها من إجراءات سارية بحجة مواجهة الضغوط التي تتوالى بفعل تواصل الأزمات الداخلية والاقتصادية والمالية، في حين تعيش الأوساط المالية والمصرفية في وضع أكثر حذراً جراء الخلافات في إدارة السلطة النقدية.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال الجمعة الماضي، إن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد من خلال “مبادرات نقدية” حتى بعدما تنتهي ولايته في نهاية الشهر الجاري، مضيفا أن الاقتصاد اللبناني قد ينمو بما يبلغ 4% هذا العام، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل، وفقا لـ”رويترز”.
إلى ذلك، يواجه الحاكم الذي شغل المنصب لفترة طويلة، اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، في حين اعترض محاموه وقدموا اعتراضات قضائية في كلا البلدين.
أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري أنّه سيتولّى غدا مسؤولية حاكمية المصرف المركزي، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة اليوم بعد 30 عاما متصلة قضاها في المنصب.
ويوم الخميس الماضي، أخفق مجلس الوزراء اللبناني في عقد جلسة مقررة للاتفاق على خليفة لحاكم البنك المركزي رياض سلامة، الذي تنتهي ولايته الاثنين بعد 30 عاما قضاها في المنصب.
وقالت وكالة رويترز: إن الجلسة ألغيت لانعدام النصاب بعد أن حضرها عدد قليل جدا من الوزراء؛ إذ حضر 5 وزراء من أصل 24، وهم عباس الحلبي وجورج كلاس ونجلا رياشي وناصر ياسين وعباس الحاج حسن ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وأدى احتمال حدوث فراغ في رئاسة البنك المركزي إلى زيادة المخاوف من حدوث مزيد من الانقسام في لبنان، في وقت تتجه فيه البلاد نحو عام خامس من الاضطرابات المالية.
