تتزايد الأصوات المطالبة بضرورة تدخُّل حقوقي لإيقاف نزيف الانتهاكات المعتمد على التعذيب والإهانة وسوء المعاملة حتى القتل عمدًا داخل السجون القطرية، بالرغم من أن نظام الأمير تميم بن حمد، يواصل تنصله من تلك الانتهاكات ولكن أهالي المساجين، بالإضافة إلى الصحف والمنظمات الحقوقية أكدت الأمر بالأدلة الدامغة.
كشفت مصادر مطلعة، عن وفاة ثلاثة معتقلين في عنبر 4 بسجن الدوحة المركزي، نتيجة تدهور حالتهم الطبية واستخدام أساليب تعذيب قاسية من جانب أمن السجن.
وأضافت المصادر لـ”ملفات عربية”، أن اثنين منهم كانا يعانيان من أعراض شديدة مماثلة لتلك المصاحبة لفيروس كورونا، مما أدى إلى مطالبة باقي المساجين بنقل الحالتين إلى المستشفى أو العزل الطبي لهما، لتلقي العلاج ولم تستجب إدارة السجن، مما أدى إلى تدهور حالتهما وفقدا حياتهما الأحد الماضي.
وأضاف المصدر: “الحالة الثالثة هو نيبالي توفي منذ أسبوع، عقب تعرضه للتعذيب من أمن السجن بعد أن أخذوه يومين لاستجوابه، وخلال الاستجواب تعرض لأعمال تعذيب وحشية وصل بعدها إلى العنبر في حالة شديدة من الإعياء وعليه إصابات بالغة”، لافتًا أن صرخات النيبالي كانت سببًا في عدم نوم باقي المساجين لثلاثة أيام ومع ذلك تجاهل الأمن تلك الصرخات، وفي نهاية الأمر لقي حتفه متأثرًا بجراحه.
وإثباتًا على الظروف القاسية التي يعيشها المساجين في سجون تميم، كشفت “أسماء الريان” زوجه الشيخ “طلال آل ثاني” -حفيد مؤسس دولة قطر- أمام هيئة الأمم المتحدة في جنيف عَبْر شريط فيديو، أن زوجها بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محامٍ يختاره بحرية، قائلة: لقد “حكم عليه تعسفيًا بالسجن 22 عامًا أثناء وجوده في السجن وهو رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ويعاني من ظروف طبية قاسية في السجن”.
وأكدت أن الشيخ “طلال” محتجَز في منشأة مجهولة، وأن صحته تتدهور بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن، في استغاثة دولية تكشف مسلسل جحيم سجون قطر.
وفي أغسطس الماضي، كان 200 هندي محتجز في سجن قطر المركزي استغاثوا بمكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وطالبوا بالتدخل لإطلاق سراحهم.
وأفاد موقع “ذا هندو” الخبري بأن الاكتظاظ والظروف غير الصحية في السجن الذي يعيشون فيه منذ 5 سنوات، زادت من خطر انتشار فيروس “كورونا” بين السجناء بعد تفشي المرض في السجن.
وقال رئيس مجلس العمل “الهندي – القطري” لرواد الأعمال براجيش، في تصريحات صحفية: “لقد تعرض الكثير من المسجونين في قضايا مالية للتضليل من قِبل المستثمرين القطريين”، ولم تسفر رسائل التذكير المرسلة إلى سفارة الهند في قطر عن أي نتائج حتى الآن.
