لأجل إعادة السلام والاستقرار، تبذل عدة أطراف دولية وعربية جهودا كبيرة لإجراء التفاهمات السياسية والانتخابات في ليبيا، لذا دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا القادة الليبيين إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت.
وجاء في بيان لسفارات دول أوروبية والولايات المتحدة في ليبيا، أن تركيز القادة الليبيين يجب أن ينصب على تلبية مطالب الشعب بإجراء انتخابات في أقرب وقت، وأكد البيان، الذي أصدرته بشكل مشترك سفارات كل من: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأميركا وبريطانيا، ضرورة “أن تتم مناقشات كل الأطراف في ليبيا في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.
كما شدد على “ضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية في ليبيا بشكل بناء مع رئيس البعثة الأممية”.
ويأتي ذلك بعد أن حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من “مبادرات أحادية الجانب” لمعالجة الجمود السياسي في البلاد، بعد أن اقترحت هيئتان تشريعيتان تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء انتخابات.
وتريد الأمم المتحدة مساراً واضحاً نحو الانتخابات في إطار حل دائم للأزمة الليبية المستمرة منذ 12 عاماً، لكن معارضي الحكومة الحالية في طرابلس يريدون التركيز على استبدالها قبل إجراء أي انتخابات وطنية.
في إشارة إلى مقترحات الهيئتين التشريعيتين، قالت بعثة الأمم المتحدة في بيان، “إن أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف”.
ودعمت الهيئتان، وهما مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، أطرافاً متنافسة خلال القتال بين فصائل من شرق ليبيا وغربها، الذي هدأ منذ عام 2020.
وكان البرلمان الليبي قد أصدر بياناً، في وقت سابق الخميس، رداً على البعثة الأممية عبر خلاله عن “استغرابه” من بيان البعثة وقال إنه “تضمن معلومات غير صحيحة”، وأدت محاولة من مجلس النواب إلى تعيين حكومة جديدة العام الماضي إلى يوم شهد قتالاً عنيفاً في طرابلس.
وفي حين أن المجلسين لا يزالان متنافسين في ما يتعلق بعديد من القضايا الرئيسية، إذ عبرا عن معارضتهما حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ويعتقد عديد من الليبيين أنهما مترددان في إجراء انتخابات.
وانتخب مجلس النواب لولاية مدتها أربع سنوات عام 2014، وأنشئ المجلس الأعلى للدولة عام 2015 من هيئة تشريعية سابقة انتخبت في 2012. وبموجب اتفاق يحظى باعتراف دولي عام 2015 فإن لكل من المجلسين رأياً في التطورات السياسية الرئيسية، لكنهما ليسا متفقين حول صلاحيات كل منهما.
وركزت جهود دبلوماسية للأمم المتحدة هذا العام على دفعهما للاتفاق على تغييرات دستورية وقانونية من شأنها أن تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكنهما أخفقا حتى الآن في وضع اللمسات الأخيرة على تلك التغييرات.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي في بيان آخر قبل أيام، إن “قانوني الانتخابات بشكلهما الحالي لن يمكننا من الوصول إلى انتخابات ناجحة”.
وبدلاً من ذلك أعلن المجلسان خريطة طريق منفصلة تتضمن استبدال حكومة الدبيبة، قبل أي تحرك نحو الانتخابات الوطنية التي ستؤدي لاستبدالهما.
وقال المجلسان إنهما ما زالا يناقشان بعض الملاحظات من خريطة الطريق، وذلك بعد موافقتهما مبدئياً عليها، وتهدف خريطة الطريق إلى تشكيل حكومة مؤقتة جديدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكانت السيطرة على الحكومة وسبل الوصول إلى عائدات النفط الليبية بمثابة جائزة كبرى للفصائل المتناحرة خلال سنوات عدم الاستقرار التي أعقبت انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والانقسام في 2014 بين الأطراف المتحاربة في الشرق والغرب.
ويتزامن ذلك مع سعي حزب العدالة والبناء في ليبيا لعرقلة أيّ تفاهمات أو تشريعات يمكن أن تساعد في إنهاء الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أعوام، ملوحاً دائماً بالتصعيد بالاعتماد على الميليشيات والفصائل المسلحة التابعة له، هذه المرة رفع حزب العدالة والبناء شعار الدفاع عن السلطة القضائية، زاعماً أنّ مجلس النواب يحاول العبث بالسلطة القضائية.
وأعلن الحزب الإخواني، في بيان له، نشرته صحيفة (الوطن) الليبية، رفضه بشكل صريح لحالة العبث التشريعي والقانوني الممارسة بشكل ممنهج من قبل مجلس النواب، لا سيّما ضد السلطة القضائية، والتي ستؤدي إلى تقسيم المؤسسة القضائية وتعطيل المسار السياسي نحو الانتخابات، وخلط الأوراق والإبقاء على الوضع الانتقالي.
وقال الحزب: إنّ العبث التشريعي الذي جرى اليوم ونص على تعيين مجلس النواب بشكل مباشر لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يُعدّ خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات وإخلالاً للتوازن بينها، مضيفا أنّه يأتي في إطار تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، والسيطرة عليها، وتوظيفها في الصراع السياسي.
