تظهر مساعٍ جديدة في الأفق لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان المستمرة منذ عدة أشهر وخلفت أحداثا عديدة صعبة بالبلاد، إذ اقترحت فرنسا على كافة الأطراف الفاعلة في عملية انتخاب رئيس الجمهورية دعوتهم في سبتمبر إلى عقد لقاء في لبنان.
وجاء ذلك بعد أن أنهى الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، لقاءاته مع الأطراف اللبنانية، في زيارة استمرت ثلاثة أيام، أتت بعد فترة قصيرة من انعقاد اللقاء الخماسي في الدوحة حول لبنان، الذي عدّل الخطط الفرنسية في الملف الرئاسي اللبناني.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في ختام الزيارة، أن لودريان “اقترح على كافة الأطراف الفاعلة في عملية انتخاب رئيس الجمهورية دعوتهم في سبتمبر إلى عقد لقاء في لبنان، هدفه التوصل إلى اتفاق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية، التي ينبغي على الرئيس المستقبلي أن يعمل عليها، والمواصفات الضرورية لمواجهتها”.
وتابع بيان الخارجية الفرنسية أن الهدف من اللقاء “توفير مناخ من الثقة وإتاحة اجتماع البرلمان في أعقاب ذلك، وضمن ظروف ملائمة، لإجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من هذه الأزمة سريعا”.
وتحظى خطوة التيسير والمساعي الحميدة التي بادرت فيها فرنسا بدعم كامل من شركاء لبنان وأصدقائه، الذين اجتمعوا في الدوحة في 17 يوليو الحالي.
وقد وجد لو دريان، بحسب الخارجية الفرنسية، انفتاح محاوريه اللبنانيين “انفتاحا بناء إزاء هذا النهج العملي والواقعي الذي يركز على انتخاب رئيس للجمهورية”.
واجتمع الموفد الفرنسي على مدى ثلاثة أيام مع رؤساء الكتل النيابية والأحزاب، ولفت إلى لقائه مرتين رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبر أن زيارة الموفد الفرنسي “فتحت كوة في الملف الرئاسي”، كما لفتت أيضا زيارة لودريان مقر كتلة نواب حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولقائه رئيس الكتلة النائب محمد رعد.
واتضح أن محادثات لودريان تخطت استطلاع آراء الأطراف حول اسم مرشحها الرئاسي، وتركزت على الشأن العملي الذي يمكن أن يفضي إلى انتخاب رئيس، ويقوم على إجراء مشاورات حول البرنامج الذي يحتاجه لبنان في هذه المرحلة، وحول اسم الشخصية المؤهلة لتنفيذه، تلي ذلك جلسات متتالية لمجلس النواب في سبيل انتخاب رئيس للجمهورية.
فيما أعلنت أطراف موافقتها على هذه الآلية، ذكرت أطراف أخرى أنها ستكون موضع درس من جانبها، وكان لافتا ما نقله النواب التغييريون ميشال دويهي ومارك ضو ووضاح الصادق، الذين اجتمعوا مع الموفد الفرنسي، عنه قوله إن هذه المحاولة هي الوحيدة التي يقوم بها أصدقاء لبنان من أجل إيجاد مخرج للأزمة.
وفي يونيو الماضي، فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس، إذ لم يحصل المرشح المدعوم من حزب الله سليمان فرنجية ولا وزير المالية السابق جهاد أزعور على عدد كافٍ من الأصوات للفوز في جلسة برلمانية ساخنة، ورفع رئيس البرلمان جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بعد فقدان النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائبا كشرط لانعقاد الجولة الثانية، ورفع نبيه بري الجلسة دون الإعلان عن موعد لجلسة جديدة.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية عشرة التي يجتمع فيها مجلس النواب لشغل مقعد الرئاسة، وهو المنصب المخصص لأحد أفراد الطائفة المسيحية المارونية بموجب نظام المحاصصة الطائفية في لبنان، والمنصب شاغر منذ أكتوبر عندما انتهت ولاية ميشال عون المتحالف مع حزب الله.
ومن المتوقع أن يؤدي فشل التصويت إلى تعميق التوترات الطائفية في لبنان الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم والذي يواجه أيضا شللا سياسيا غير مسبوق في غياب وجود رئيس للدولة ومجلس وزراء كامل الصلاحيات وانقسام البرلمان.
ومنذ أشهر، تدير لبنان حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في وقت تشهد فيه البلاد، منذ 2019، انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، ويشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي.
