تتربص جماعة الإخوان الإرهابية بالتحركات المصرية بكل الصور، في محاولات مستميتة لاستغلال الأحداث وافتعال الأزمات ونشر الشائعات والفتن بين أفراد الشعب؛ منذ الإطاحة بنظامها قبل عشرة أعوام، لذا تحرص الحكومة على التصدي لتلك المحاولات باستمرار والرد عليها بكشف الحقيقة وزيف الجماعة الإرهابية.
وتستغل الجماعة سلاح الشائعات باستمرار للتشكيك في النظام، بهدف إيجاد ثغرة للعودة منها مرة أخرى إلى السياسة، وتفجير الفتن والأزمات، وفي آخر تلك المساعي للتنظيم، ما نشرته إحدى القنوات التابعة له، مدعية وجود كاميرات مراقبة داخل غرف احتجاز النزيلات، بمراكز الإصلاح والتأهيل.
وفور نشر تلك الأكاذيب؛ نفتها وزارة الداخلية المصرية، في بيان صادر عنها، مؤكدة أنه “لا صحة لما نشرته إحدى القنوات الفضائية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، بشأن الادعاء بوجود كاميرات مراقبة داخل غرف احتجاز النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل”.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب صادر عنها، عدم وجود أي كاميرات مراقبة بداخل أماكن الاحتجاز الخاصة بالسيدات، مشيرة إلى أن “تلك الادعاءات تأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأي العام، في ظل حالة الإفلاس التي تمر بها وفقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام”.
كما سبق أن روجت الجماعة عبر بعض المواقع التابعة لجماعة الإخوان المصنفة “إرهابية” في مصر، زاعمة وفاة أحد عناصرها، داخل محبسه، إثر تعرضه لانتهاكات، وهو ما تبين زيفه سريعا؛ إذ ردت وزارة الداخلية المصرية، بنفي صحة ما تداولته المواقع التابعة لجماعة الإخوان “الإرهابية”، والتي ادعت وفاة أحد عناصرها داخل محبسه، بزعم تعرضه لانتهاكات.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن “المذكور من العناصر الإخوانية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا الإرهابية بقرار من النيابة العامة”، مشيرة إلى أنه توفي أثناء تلقيه العلاج بأحد المستشفيات، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وأضافت “الداخلية المصرية”: أن تلك الادعاءات الإخوانية “تأتي في ضوء ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب”.
تعتبر شائعة وفاة أحد العناصر الإخوانية إثر تعرضه لانتهاكات ليست الأولى في مسلسل ادعاءات “الجماعة الإرهابية”؛ إذ زعمت جماعة الإخوان، في مايو الماضي، أن مواطني بعض الدول العربية تعرضوا لإجراءات تعسفية في المطارات المصرية، عند محاولتهم الدخول إليها، لتنشر ذلك الادعاء عبر صفحات عديدة مزيفة، ولكن بعد ساعات معدودة تلقت صفعة قوية جديدة من مصر لتكشف زيف ادعاءاتها.
وفنّدت وزارة الداخلية المصرية الأكاذيب الإخوانية؛ إذ أكدت أنه لا صحة لما تداولته بعض الصفحات الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابي من ادعاءات “بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات”، وشددت على أن تلك الادعاءات التي وصفتها بـ”الكاذبة” والمحاولات “اليائسة” لتنظيم الإخوان تأتي “لإثارة البلبلة بعد أن فشلت في النيل من استقرار البلاد، في ظل الوعي الشعبي لمخططاتها الآثمة”.
وسبق أن زعمت في أبريل الماضي، انتحار نجل الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي في محبسه، إلا أن أسرة الرئيس الراحل نفت تلك التصريحات، مهيبة ببعض وسائل الإعلام وبعض المنصات الحقوقية التي نشرت الخبر، تحري الدقة والتأكد من مصادرها.
وفي الشهر نفسه، زعم تنظيم الإخوان وقوع انتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إلا أن ادعاءه سرعان ما تحطم على صخرة الحقائق؛ فوزارة الداخلية المصرية أكدت -آنذاك- أن تلك المزاعم تأتي “ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة وتزييف الحقائق، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام”.
وأكد مراقبون أن الشائعات هي أسلوب قديم جديد، يكشف عن إفلاس الإخوان ونظامهم واشتداد الصراعات الداخلية، لإعادة جذب المصريين بعد تفرقهم من حوله، عبر تكثيف نشر الشائعات والأخبار الزائفة التي يروجها، للهروب للأمام والتغطية على أزماته وخلافاته وصراعاته الداخلية.
