إخوان ليبيا يشعلون الأزمات السياسية مجددا.. ماذا حدث؟

يبدو أن تنظيم الإخوان الإرهابي ما زال متمسكا بأهدافه السوداء وأطماعه في المنطقة العربية، إذ يحاول وضع العراقيل أمام الاستقرار والديمقراطية وإشعال الأوضاع باستمرار، وهو ما تشهده ليبيا مؤخرا، على الانتخابات المنتظرة.

ويسعى حزب العدالة والبناء في ليبيا لعرقلة أيّ تفاهمات أو تشريعات يمكن أن تساعد في إنهاء الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أعوام، ملوحاً دائماً بالتصعيد بالاعتماد على الميليشيات والفصائل المسلحة التابعة له، هذه المرة رفع حزب العدالة والبناء شعار الدفاع عن السلطة القضائية، زاعماً أنّ مجلس النواب  يحاول العبث بالسلطة  القضائية. 

وأعلن الحزب الإخواني، في بيان له، نشرته صحيفة (الوطن) الليبية، رفضه بشكل صريح لحالة العبث التشريعي والقانوني الممارسة بشكل ممنهج من قبل مجلس النواب، لاسيّما ضد السلطة القضائية، والتي ستؤدي إلى تقسيم المؤسسة القضائية وتعطيل المسار السياسي نحو الانتخابات، وخلط الأوراق والإبقاء على الوضع الانتقالي.

وقال الحزب إنّ العبث التشريعي الذي جرى اليوم ونص على تعيين مجلس النواب بشكل مباشر لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يُعدّ خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات وإخلالاً للتوازن بينها، مضيفا أنّه يأتي في إطار تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، والسيطرة عليها، وتوظيفها في الصراع السياسي.

كما دعا الحزب كوادر المؤسسة القضائية إلى الحفاظ على وحدة المؤسسة، وعدم جرها إلى وحل المعترك السياسي أو القبول بتوظيفها فيه، والوقوف صفاً واحداً أمام محاولات المساس بها والنيل من تماسكها، ودعاهم  إلى الاتفاق فيما بينهم على الحفاظ على هيكل المؤسسة على النحو الذي كان عليه قبل إصدار المجلس لقراره رقم (11) لعام 2021.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين من أبرز الجهات التي تعرقل كافة التفاهمات السياسية بين الفرقاء السياسيين في ليبيا حفاظاً على امتيازاتها، ومكتسباتها، ويتبع لها الكثير من الفصائل المسلحة التي تقودها شخصيات مدرجة على قوائم الإرهاب محلياً وعالمياً.  

وسبق أن قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إن ليبيا وصلت إلى “مرحلة حاسمة” على طريق الانتخابات، معتبراً أن انتهاء لجنة الحوار (6+6) المشكّلة من مجلسي “النواب” و”الدولة” التشريعيين بالبلاد من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات “فرصة لا يجدر تفويتها”، مصيفا أن الوضع الراهن في البلاد “لم يعد محتملاً”، مؤكداً التزامه بممارسة دوره في “تسهيل الحوار بين جميع الأطراف”.

ودعا المبعوث الأممي القادة الليبيين للتوصل “لقرارات يقبلها الجميع” بشأن قوانين الانتخابات، قائلاً: “أدعو القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري تلك القوانين”.