يعيش الشعب السوري انهيارا معيشيا وارتفاع الأسعار بشكل مستمر ومن دون توقف مع انعدام أي فرصة لتحسن الظروف الاقتصادية واستقرار أسعار السلع والمنتجات، بالتوازي مع الانخفاض الكبير في سعر صرف الليرة.
والشعب السوري يعاني الأمرين من أكثر من عقد، حيث عانى من تداعيات الحرب والحركات الإرهابية داعش والقاعدة، وهو ما فتح الباب لهجرة الملايين من الشعب السوري، والمتواجدين منهم يعانون من أزمات اقتصادية واضحة.
يشكو الأهالي من ارتفاع الأسعار إلى درجة لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف أبسط الأمور، وتتقلب الأسعار في كل ساعة، وتشهد الأسواق في سوريا حالة من الفلتان في الأسعار؛ إذ ارتفعت أسعار السلع إلى أكثر من ضعفين خلال فترة قصيرة لا تتعدى الأيام.
وأكد رئيس لجنة تجار سوق الهال بحماة، مصطفى عرواني، أن حركة البيع والشراء بطيئة نتيجة الأسعار العالية وعدم وجود سيولة نقدية مع الناس، وأوضح أن المواد متوافرة وكثيرة ولكن أسعارها عالية، بسبب الكلفة الكبيرة للزراعة والإنتاج، وأجور النقل التي يتكبدها المزارع.
وواصلت الليرة السورية انهيارها أمام العملات الأجنبية، حيث حدد المصرف المركزي سعر صرف دولار الحوالات بـ 9900 ليرة، يوم الأحد الذي وصل فيه سعر الصرف في السوق الموازية، إلى 12550 ليرة مقابل الدولار في أسواق العاصمة دمشق، وفي حلب إلى 12750 ليرة، ليعود ويأخذ طريق الهبوط بشكل غير مفهوم في ساعات بعد الظهر ليصل إلى 12300 ليرة في دمشق، وفي حلب 12450 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد.
وتشير الأرقام الرسمية المتداولة إلى ارتفاع بالأسعار بنسبة 25%، بينما واقع الأسواق يؤكد ارتفاعات بنسبة 100% لغالبية السلع الضرورية خلال أقل من شهر، مقابل تراجع المبيعات.
وعبر النشطاء عن غضبهم نتيجة لارتفاع الأسعار المبالغ فيها، حيث قال يحيى كفا، إن الغلاء في سوريا يومي والحياة صعبة شاقة عندما ترى كل يوم ارتفاع اسعار المواد وشراء بيت مستحيل سعر الشقة السكنية يبدأ من 300 مليون ليرة.
وقال مواطن آخر: إن هناك 50 ألف ليرة متوسط تكلفة إعداد فطور في سوريا.. وجبة البسطاء تدخل مفرمة غلاء الأسعار.
وأشارت المصادر إلى عجز الحكومة عن اتخاذ قرارات تسهم في تخفيض الأسعار، فهي تصدر قراراً لتسهيل الاستيراد وتردفه بتعليمات تنفيذية تكبل القرار، بحيث تبقي الباب موارباً ويدها على المقبض تفتحه وتغلقه متى تشاء ولمن تشاء. وبهذه الشروط لا يعمل إلا تاجران إما مقامر وإما ذو نفوذ.