عقب الثورة المصرية في 2013 قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالخروج إلى الشتات والبحث عن دول ترعاهم إرهابياً، وكان من تلك الدول تركيا، التي عاش فيها الإخوان وقياداتهم وقاموا بعمل قنوات تلفزيونية تهاجم مصر.
ومؤخراً وبعدما قامت مصر وتركيا بالتطبيع أصبح الذعر داخل قلوب الجماعة الإرهابية بالكامل، وقامت تركيا بإيقاف القنوات التلفزيونية وأيضاً بطرد عدد من أفراد الجماعة والقبض على مجموعات أخرى، وهو ما فتح الباب أمام الجماعة لمحاولات الهروب إلى دول أخرى.
كما بدأت تركيا مراجعة سياساتها تجاه تنظيم الإخوان، وتصويب بوصلتها في التعامل مع التنظيم الإرهابي، وقيدت منح الجنسيات لبعض عناصر الإخوان، وهو ما أكده عناصر الجماعة.
وأبرز هؤلاء العناصر كان الداعية المصري الإخواني وجدي غنيم المدان بالإعدام في مصر والذي خرج في مقطع فيديو بثه في مايو الماضي، قائلا: “كنت أتمنى أن فرحتي تتم لكن للأسف أنا كنت مقدم على الجنسية، والله حتى أنا كنت أريد فقط إقامة أمشي وأروح وأحصل على رخصة وأحصل على العلاج”.
وعقب ولاية ثالثة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام بإعطاء تعليمات لوزير الداخلية علي يرلي كايا، لاتخاذ خطوات فيما يتعلق بقضية التجنيس، وذلك لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وشهدت تركيا في مدن عدة في الآونة الأخيرة تنفيذ عمليات أمنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والوزير كايا أبلغ الرئيس أردوغان بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة وجذرية في هذا الصدد.
وفي الاجتماع الذي دار ما بين أردوغان ووزير الداخلية ناقش الادعاءات القائلة بأن الجنسية الاستثنائية الممنوحة للأجانب مقابل استيفاء شروط معينة وحيازة قدر معين من الأصول، استخدمت لأغراض أخرى غير المقصود منها.
ومع اتجاه تركيا إلى اتخاذ إجراءات تجعل من الحصول على الجنسية أمراً صعباً سيكون عناصر تنظيم الإخوان المقيمون على الأراضي التركية، خاصة ممن ليست لديهم أوراق ثبوتية، أول من يكتوي بنار تلك الإجراءات.
ومؤخراً طلبت تركيا من مصعب السماليجي وإسلام أشرف مغادرة أراضيها، كما تم إبلاغ عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبدالمقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية لمحمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.
وقال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة مصطفى حمزة: إن الإخوان الإرهابية منذ 2022 شعرت بابتعاد تركيا عنهم، وإنهم عليهم البحث عن مأوى جديد، وأيضاً هناك ترتيبات جديدة اتخذتها تركيا في المصالحة مع مصر وأهمها عدم منح الجنسية للجماعة.
وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية”: أن تركيا اتخذت مؤخراً بعض الإجراءات لمحاصرة قيادات جماعة الإخوان، بينها وقف أي أنشطة للتنظيم، ورفض تجنيس عدد كبير منهم، بل إعادة النظر في قرارات التجنيس السابقة.
ويقول الباحث السياسي في الشأن الإسلام السياسي سامح عيد: إن المصريين في تركيا هم 25 ألف شخص بشكل عام، والإخوان منهم حوالى 5000 شخص منهم 2000 معهم جنسيات وإقامات دائمة وهناك 3000 معهم جنسيات سياحية وغيرها وهم مهددون بسبب التشدد في موضوع الإقامات العقارية أو السياحية وبعضهم طردوا بشكل رسمي وكل من ليس له إقامة مستمرة أصبح يبحث عن ملاذ آمن غير تركيا ويبحث عن شنجن أو السفر إلى لندن، والآخرون في الأغلب يذهبون إلى ماليزيا وكان من قبل الذهاب للسودان ولكن هناك اضطرابات وأصبح الملاذ الآمن ماليزيا أو لندن حسب ظروف كل شخص.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية”: أن هناك تشديدا وتنبيهات لإعلام الإخوان بعدم مهاجمة النظام المصري بشكل عام، وهناك 60 شخصا أبلغوا بمغادرة تركيا في أسبوع ووضعوا في غازي عنتاب لأن إقامتهم انتهت، وهناك من خرج بلا عودة، وإعلامهم أصبح مستأنسا بشكل كبير مثل الإعلام المصري.
