كعادتهم دائما المعروفة، يستغل الإخوان الأوضاع لإشعال البلبلة والفوضى بين الشعب لزجهم إلى الخلافات والأزمات، ويستعملون في ذلك سلاح الشائعات والادعاءات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مكذوبة وتحليلات مغلوطة، وهو ما يسيرون على نهجه في تونس حاليا.
لذا اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد الإخوان بالسعي لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل، على غرار الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية وقطع مياه الشرب في العديد من المناطق بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية.
وأكد أنّ هؤلاء يسعون للتنكيل بالشعب التونسي بهدف تفجير الأوضاع حتى يفلت المفسدون من المحاسبة، ويعودوا إلى الحكم ليعيثوا في الأرض فساداً بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها من داخل تونس وخارجها.
وجاء ذلك بعد أن تم قطع الماء عن المواطنين لعدة أيام، في ظل حرارة طقس تجاوزت الـ40 درجة، دون تبرير؛ ما جعل سعيّد يتهم أطرافاً في إشارة إلى الإخوان ممّن يعتقد أنّهم يقفون وراء هذه الانقطاعات.
ومن الشائعات الإخوانية التي انتشرت في الفترة الأخيرة إقالة خالد اليحياوي، مدير الأمن الرئاسي، زاعمين أنّه يسعى للانقلاب على النظام، وذلك لإثارة البلبلة.
كما في سياق متصل، فتحت محكمة استئناف شرقي تونس منذ أيام تحقيقاً مع محامٍ على خلفية “تعمد استعمال أنظمة المعلومات والاتصال لنشر أخبار زائفة بهدف التشهير بالغير والإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني”.
والمحامي الذي تم اعتقاله يدعى محمد علي عبّاس ويعمل لصالح شركة صناعة المحتوى “أنستالينغو” (شركة إخوانية)، وتسعى الشركة على ما يبدو لضرب الدولة ورموزها ومؤسّساتها وأجهزتها عبر نشر الشائعات والأكاذيب لإرباك الوضع الأمني.
قطع الماء عن المواطنين لعدة أيام في ظل حرارة طقس تجاوزت الـ40 درجة؛ ما جعل سعيّد يتهم أطرافاً يعتقد أنّهم يقفون وراء هذه الانقطاعات.
وجاء اعتقال عباس على خلفية شبهات حول تورطه في تشكيل إجرامي خطير للتشويه والقذف والسب والتطاول على الدولة واستهداف رموزها واستباحة أمنها القومي على صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من الخارج.
وتعود قضية أنستالينغو إلى أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والتجسس”، وأصدر القضاء مؤخراً مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس في هذه القضية.
كما أن الأربعاء الماضي تطرق قيس سعيّد إلى الدور المهم لكل من الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات، خاصة في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الشائعات وهتك الأعراض، إلى جانب القذف والسب اللذين صارا يطولان عدداً من المسؤولين داخل أجهزة الدولة بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أيّ جهة رسمية أو أيّ مسؤول.
وقال سعيّد: إنّ هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي “بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس، فهتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير، بل هي أفعال يجرمها القانون”.
وأكد أنّ هذه الممارسات لن تثني الشعب التونسي عن المضي قدماً إلى الأمام، ولن يقدر أحد على إرباكه كما يتوهّم أصحاب هذه المنصات التي توصف بأنّها اجتماعية”، في تلميح إلى جماعة الإخوان.
