عقوبات أميركية جديدة على 14 مصرفاً عراقياً لمنع تحويل الدولار.. والسبب: “إيران”

بسبب إيران وتدخلاتها في العراق، قررت أميركا فرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، ومنعتها من التعامل بالدولار، في آخر قرارات العقوبات الأميركية.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، ومنعتها من التعامل بالدولار؛ إذ إن الغرض من معاقبة هذه البنوك هو منع “غسيل الأموال” وتحويل الدولار الأميركي إلى إيران.

وبحسب الصحيفة، فقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك هذه العقوبات، وأدرجت أسماء بنك المستشار الإسلامي، وبنك أربيل، والبنك الإسلامي الدولي، وبنك زين العراق الإسلامي على قائمة هذه العقوبات.

بينما لم تعلق الحكومة العراقية، واتحاد المصارف العراقية الخاصة، ووزارة الخزانة الأميركية، وبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، بعد على هذه العقوبات.

ووفقا لهذا التقرير، فقد حصلت الولايات المتحدة على معلومات تُظهر أن هذه البنوك قد تورطت في عمليات غسيل أموال ومعاملات غير قانونية، بعضها مرتبط بأشخاص خاضعين للعقوبات؛ ما أثار القلق من أن إيران قد تكون مستفيدة من هذه العملية.

وقال مسؤول أميركي كبير لصحيفة “وول ستريت جورنال”: “لدينا أسباب قوية للاشتباه في أن بعض عمليات غسيل الأموال التي حدثت على الأقل قد تكون لصالح الأفراد الخاضعين للعقوبات، وبالتأكيد فإن الخطر الأكبر للعقوبات في العراق مرتبط بإيران”.

وأشارت إلى أن الحظر الذي فرضته وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران، وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات.

ويأتي فرض هذه العقوبات فيما تحاول السلطات العراقية في الأسابيع الماضية إيجاد طريقة لسداد ديون البلاد مقابل الكهرباء التي تحصل عليها من إيران.

فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي له، أن الولايات المتحدة مددت إعفاء العراق البالغ 120 يومًا لتسديد الديون المتعلقة بالكهرباء الواردة من إيران للمرة العشرين، قائلا: إن هذا الإعفاء يسمح بتحويل الأموال من حسابات محدودة في العراق إلى حسابات محدودة في بنوك طرف ثالث.

وقال ميلر: إن الأموال التي سيدفعها العراق مقابل الكهرباء التي يتلقاها من إيران، ستبقى في حسابات محدودة وستستخدم فقط للأنشطة التي لا تخضع للعقوبات. ويجب الموافقة على كل معاملة مقدمًا من قِبل وزارة الخزانة الأميركية.

وأشار إلى أن واشنطن تواصل مراجعة خطة العراق لاستبدال نفطه بالغاز، بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات الأميركية ضد إيران، مؤكدا: “سنواصل تطبيق جميع العقوبات الأميركية على إيران”.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي لـ”رويترز”: إن وزيرة الخارجية الأميركية وقعت على إعفاء جديد، يوم الثلاثاء، من شأنه أن يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء التي يتلقاها من إيران من خلال بنوك غير عراقية، مضيفا أن أميركا تأمل في أن يساعد هذا الإعفاء لمدة 120 يومًا على تقليل ضغط إيران على العراق للحصول على الأموال.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أعلن الأسبوع الماضي عن اتفاق مع إيران لتصدير النفط مقابل الحصول على الغاز اعتبارا من يوم الثلاثاء، وقال إن هذا الاتفاق يهدف إلى حل مشكلة سداد ديون العراق مقابل الكهرباء والغاز المستحقة لإيران والتي تأخرت بسبب عقوبات واشنطن ضد طهران.

وفي وقت سابق، أصدر تحالف “الإطار التنسيقي” في العراق، المدعوم من إيران، بيانا ردا على أزمة الكهرباء في هذا البلد وطالب حكومة “محمد شياع السوداني” بتسديد ديون الغاز والكهرباء الإيرانية على وجه السرعة.

ومنذ 2018، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، بعد التشاور مع الكونغرس، إعفاءات لبغداد تسمح للعراق باستيراد الغاز من إيران، لكن دون تحويل الأموال مباشرة إلى طهران.

وبناءً على ذلك، توضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود حتى تتمكن طهران من تلقي سلع غير خاضعة للعقوبات مثل الأغذية والأدوية.
ويعتمد العراق على إيران في إمدادات الطاقة بسبب عدة عقود من الصراع والحرب بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية على هذا البلد.

بينما العقوبات الأميركية على صناعة النفط والغاز الإيرانية جعلت من الصعب على العراق دفع أموال لإيران مقابل هذه المشتريات، وأصبحت هذه القضية من القضايا المتنازع عليها بين طهران وبغداد، حتى أنه في السنوات الأخيرة، قطعت إيران تدفق الغاز عدة مرات بسبب هذه الديون.

ولا يمكن لإيران الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات في عدة دول بسبب عقوبات واشنطن، التي تمارس ضغوطاً على العراق لوقف تدفق الدولارات على إيران.