اليمن.. الفقر يقفز بنسبة 80% والاقتصاد ينكمش 50% وقرارات حوثية جديدة تعمق الأزمة

أزمات متلاحقة تشهدها اليمن تزيد من الأعباء على مواطنيها وشعبها الذي يعاني في الأساس من أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بسبب مخططات وإرهاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، إذ ارتفع الفقر بنسبة 80% وانكمش الاقتصاد بنسبة 50%.

وأكدت الحكومة اليمنية، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، إلى 80% وانكماش الاقتصاد بنسبة 50%، في ظل الصراع الذي يشهده اليمن منذ 9 سنوات.

وهو ما أعلنه وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، خلال مشاركته في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للعام الجاري 2023، في مدينة نيويورك الأميركية، وفق وكالة سبأ اليمنية.

ودعا باذيب، المجتمع الدولي إلى دعم اليمن لإحلال السلام وتنفيذ برنامج شامل لإعادة الإعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه اليمن والتي تمثلت في انقلاب جماعة الحوثي على الدولة واحتلال المؤسسات.

وأضاف أن اليمن يواجه أزمة متفاقمة في مختلف المجالات، حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 60% من السكان، وهناك 80% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلاً عن نزوح حوالي 4.3 مليون إنسان يفتقرون إلى الخدمات الأساسية.

ولفت باذيب إلى تفاقم الوضع المالي للحكومة مؤخراً نتيجة استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط بالطيران المسير، ما أدى إلى تضرر الموانئ وتوقف تصدير النفط الذي يمثل ما نسبته 65% من الإيرادات العامة.

كما يواجه اليمن ارتفاع المديونية الخارجية وانكماش الاقتصاد بأكثر من 50% من الناتج المحلي، وتراجع الإيرادات العامة، وارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 80%.

وفي سياق آخر، تتوالى الإجراءات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها على نحو لم يعهده اليمنيون على امتداد تاريخهم مما دفع مراقبين إلى وصفها بالتدابير “الداعشية” الدخيلة التي تضيّق على الحياة المدنية وحريات الناس.

ووسط استياء وسخرية شعبيين، أعلنت الجماعة المسلحة قراراً جديداً قضى بفصل الطلاب عن الطالبات في كلية الإعلام بجامعة صنعاء للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1970، في خطوة عدها مراقبون في إطار سياسة الفصل بين الجنسين التي انتهجتها الميليشيات في المؤسسات التعليمية والمرافق الحكومية والخاصة والأماكن العامة التي تقع تحت قبضتها.

ووفقاً لتعميم أصدره ما يعرف بـ”ملتقى الطالب الجامعي” وهو كيان استحدثه الحوثيون أخيراً مهمته مراقبة وإدارة السلوك العام في الجامعات الحكومية والخاصة في مناطق سيطرتهم، قسّمت أيام الدراسة في الأسبوع إلى ثلاثة أيام للطلاب ومثلها للطالبات، على أن تكون أيام السبت والأحد والاثنين للطلاب والثلاثاء والأربعاء والخميس للطالبات.

وكانت توجيهات رسمية سابقة عن الجهة نفسها اقتصرت على منع تشارك الجنسين في مشاريع التخرج أو الاحتفالات المشتركة لأن هذه سلوكيات “تتعارض مع الهوية الإيمانية للشعب”، كما أنها “تؤخر النصر وتحرير القدس”، بحسب أدبيات الجماعة وتبريراتها.

كما عمد الحوثيون خلال الأعوام الماضية إلى تضييق أفق الحياة العامة، خصوصاً الطلاب والطالبات تحت مسمى “محاربة الفتنة والاختلاط”، تحديداً في الأماكن العامة والكافيهات والمطاعم والجامعات الحكومية وحتى المناسبات الخاصة وقاعات الأفراح التي اشترطت أن تنتهي قبل الساعة العاشرة مساءً.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة ومستنكرة وصفته بـ”المتطرف” لأنه يترجم النظرة الضيقة والدونية للمرأة في المجتمع واعتبار من تتلقى تعليمها مصدراً للانحراف والغواية كما يعد تعدياً على الحقوق والأعراف المدنية والحريات العامة.

وقال مراقبون ونشطاء إنه علاوة على أن القرار يأتي من كيان لا علاقة له بإدارة التعليم الجامعي، إذ تم تشكيله كخلية ميليشياوية مسلحة بديلة عن “اتحاد طلاب اليمن” الذي كان يتشكل بانتخابات طلابية، يعد جهة دخيلة لا سلطة تنفيذية تتبع الطلاب ويكشف عن الخلل الإداري من ناحية، والرؤية التي ينظر من خلالها الحوثي إلى التعليم العام والعالي من ناحية أخرى لا ترى في المجتمع إلا كيانات منحرفة بمجرد الاختلاط العادي.

كما أن فرض هذه القرارات بقوة السلاح بقدر ما يعكس حكماً مسبقاً على إدانة السلوك وفقاً للنوايا، سينعكس على جودة التعليم الأكاديمي بحيث سيحد من الساعات اليومية التي يتطلبها المنهج الدراسي علاوة على انعكاسات النظام المضغوط للساعات الذي من المؤكد أنه لا يتناسب وقطاع واسع من الطلاب.