استأنفت شرطة الأخلاق في إيران دورياتها في الشوارع الإيرانية لضمان ارتداء النساء للحجاب، بالرغم من الاحتجاجات الإيرانية التي اقتربت من عامها الأول منذ وفاة مهسا أميني الفتاة الإيرانية والتي أصبحت عقب وفاتها في حجز الشرطة شرارة المظاهرات ضد النظام الإيراني.
وتضاءلت الاحتجاجات منذ ذلك الحين لكن السلطات تهدد الآن باعتقال أي امرأة تنتهك قواعد الحجاب.
وشهد العام الماضي حرق نساء إيرانيات حجابهن وسط احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة.
واندلع الغضب العام بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في سبتمبر بعد أن تم القبض عليها بزعم عدم تغطية شعرها بشكل صحيح وارتداء الجينز الضيق.
وأدت الاحتجاجات الهائلة التي اندلعت إلى توقف الشرطة الإيرانية عن فرض قواعد اللباس الإيراني الصارمة في البلاد، حيث باتت النساء تشاهد الآن بشكل شائع في الشوارع دون حجابهن.
ما أدى إلى فقد نظام ولاية الفقيه على سيطرته في البلاد، ولذلك أعلنت الأحد الماضي عودة تشغيل شرطة الأخلاق الإيرانية في البلاد، بمزاعم ضمان التزام النساء بالقانون.
ويتم تطبيق قواعد اللباس الإيراني بصرامة من قبل شرطة الآداب الإيرانية، التي تجوب الشوارع في شاحنات صغيرة تعتقل أولئك الذين يرتدون ملابس “غير لائقة”.
وعلى الرغم من التهديد بالاعتقال، تعارض ملايين النساء الإيرانيات الحجاب بشكل فضفاض، حيث يرتدين الحجاب بشكل فضفاض حول رؤوسهن أو على أكتافهن.
ويرى خبراء في الشأن الإيراني أن النظام الإيراني يحاول استعادة سيطرته ونفوذه داخل الجمهورية الإيرانية بعد المظاهرات التي تجاوزت عشرة أشهر من خلال استخدام العنف ضد المعتقلين سواء كانوا أصحاب الرأي والنساء أو حتى الأطفال الذين تم اعتقالهم وبعضهم من طلبة المدارس وهي رسائل ضمنية يرسلها النظام الإيراني للمواطنين بهدف تخويفهم وإرهابهم والسيطرة عليهم لإنهاء حالة التظاهر والغضب لدى الشعب الإيراني وأن يعودوا إلى منازلهم تاركين الميادين والشوارع .
كما أن النظام الإيراني بات يعلم جيدا أنه سقط داخليا وخارجيا وعلى المستوى السياسي والديني وحتى المستوى العسكري وأصبحت الدولة الإيرانية ممزقة من الداخل بفعل السياسات الداخلية والخارجية غير المتزنة وكذلك المظاهرات التي تجاوزت عدة أشهر وكان لها التأثير القوي، وفي هذا التوقيت تحديدا تقوم إيران بمحاولة استعادة الداخل الإيراني فلجأت في البداية إلى أسلوب التهدئة ومحاولة خداع المتظاهرين بأنه سيتم النظر في آلية تنفيذ بعض القوانين الموجودة في الدستور الإيراني ومنها فرضية الحجاب ودور شرطة الأخلاق ولكن الشعب رفض هذه المبادرة لأنه وجدها مجرد فخ من قبل النظام بهدف تهدئة الشارع لوقت معين ثم سيعاود النظام سياسته الديكتاتورية القمعية اتجاه شعبه، بخلاف أن مطالب المتظاهرين الإيرانيين لم تكن فقط منحصرة في تحجيم دور شرطة الأخلاق والنظر في بنود الدستور التي تحرض على العنف ضد الشعب وتسلبه حقوقه الإنسانية والقانونية وحقوق المواطن داخل بلده ما جعل النظام الإيراني.
ويستخدم الأسلوب القمعي الآخر الذي اعتاد عليه لمحاولة السيطرة على الشارع الإيراني وإعادة الهيبة لرجال الدين الإيرانيين الذين سقطت شرعيتهم الدينية بالتالي سقطت شرعية الولي الفقيه السياسية والدينية داخل إيران.
