اعتماد الجنيه والليرة.. تقارب مصري تركي قوي لتعزيز التعاون الاقتصادي

عقب تقارب مصري مع النظام التركي ومصالحة تمت عقب سنوات من المقاطعة والتوترات السياسية بين البلدين انتهت بمصافحة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان أثناء كأس العالم بقطر ٢٠٢٢، تسعى الدولتان إلى التقارب الاقتصادي بشكل أعمق مما هو عليه عن طريق معطيات جديدة.
وتنسق القاهرة وأنقرة لعقد لقاء قمة مرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ولكن من دون تحديد موعد حاسم لها، وذلك ووفق ما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، فإن هناك إرادة وتوجيهات سياسية لإطلاق مسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.
وأعلن الوزيران أنهما بحثا استعادة العلاقات على مستوى السفراء، وأنه يجري التنسيق لعقد قمة بين السيسي وأردوغان.
وقال الوزير المصري: إن هناك إرادة سياسية وتوجيهات من قِبل رئيسي البلدين عندما اجتمعا في الدوحة خلال حفل افتتاح كأس العالم في قطر وتكليف لوزيري الخارجية لإطلاق المسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بعد تطورات الأوضاع في السنوات الماضية.
وجاءت زيارة جاويش أوغلو هي الأولى من نوعها لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاماً، وتأتي بعد أسابيع من زيارة أجراها نظيره المصري إلى أنقرة، قال إنها ذات طابع إنساني لإظهار التضامن وتقديم المساعدات لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا الشهر الماضي.
وتتصاعد المطالب خلال هذه الفترة بين الطرفين، باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين الدول، وهي المطالب التي ارتبطت بالسياق الراهن للاقتصاد العالمي، وأصبح الطلب على استخدام العملة المحلية بين الدول نهجاً لا يمكن إيقافه في التسويات المالية بدلا من الدولار الأميركي.
وقال سفير تركيا في مصر، صالح موتلو شين، إن موافقة أنقرة والقاهرة على العملتين المحليتين للدولتين في التبادل التجاري ستصب في مصلحة الطرفين، مشيرا إلى إمكان التفاوض على تحديد مبلغ محدد من إجمالي التبادل التجاري تُطبق عليه هذه الآلية حال الموافقة عليها.
وأضاف: أن وزير التجارة أحمد سمير سيزور بلاده الأشهر المقبلة لبحث عدة قضايا من بينها اقتراح استخدام العملة المحلية في التبادل التجاري.
ويرى خبراء مراقبون للأوضاع المصرية التركية، أن التعامل بالعملات المحلية بين مصر وتركيا، بالليرة التركية والجنيه المصري، سيحتاج على الأقل لمناقشات ومفاوضات تصل لنحو عامين.
وذلك في ظل التبادل التجاري مع تركيا، شهد زيادة قوية خلال الفترة الماضية، مع تحسن العلاقات بين البلدين، لكن لا توجد مشاورات للتبادل بالعملات المحلية.
والتعامل بالعملات المحلية بين مصر وتركيا بالليرة التركية والجنيه المصري، يحتاج لشبكة ونظام مدفوعات جديد بين البلدين، وهذا يتطلب مدة طويلة من العمل لدى المركزي المصري ونظيره التركي، وأيضا دعم سياسي قوي.
ويذكر أن قيمة الاستثمارات التركية ارتفعت في مصر بنسبة 30.3%، لتبلغ 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، كذلك ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، تزامنا أيضا مع الفترة التي شهدت تحسن العلاقات بين مصر وتركيا، خلال الأشهر الماضية، مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.