في فتوى غريبة مثيرة للجدل يطل بها بين الحين والآخر الصادق الغرياني، مفتي ليبيا السابق، أصدرت دار الإفتاء بطرابلس، فتوى بتحريم اقتناء الهاتف، في خطاب موجه لرئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات، ردا على استفساره حول حكم اقتناء وبيع معدات تقوية إشارة الهاتف المحمول غير المعتمد رسميا.
وأصدرت دار الإفتاء بطرابلس التي يترأسها المفتي المعزول الصادق الغرياني فتوى بتحريم اقتناء أجهزة تقوية إشارة الهاتف المحمول، بحسب زعمها، وفق ما نشرته صحيفة الساعة 24.
وادعت الدار في خطابها: “التقيد باللوائح والقوانين الموضوعة لتنظيم مصالح الناس وتحصيلها واجب، فإذا كانت هذه الأجهزة مخالفة للمواصفات التي اشترطتها الجهات المسؤولة”، وفقا لوصفها.
وأضافت: “إذا ثبت ضررها على المواطنين بالتشويش على التغطية لديهم، فلا يجوز اقتناؤها، ولا التعامل بها بيعا وشراءً، لأنها من التحسينات لصاحبها مقابل الإضرار بغيره، ولا يجوز أن يحسن أحد من أمره ليضر بغيره”، بحسب الخطاب.
ويثير باستمرار الغرياني الجدل بفتاويه الغريبة؛ إذ إنه في مارس الماضي، زعم خلال منصته الإعلامية “التناصح” أنّ القيادات العسكرية الحاضرة في الاجتماع الذي نظمته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالعاصمة طرابلس تمثل أطرافاً “لم تتب إلى الله”، وبالتالي المصالحة معها “غير جائزة”.
وطالب الغرياني المشاركين في اجتماع طرابلس من المنطقة الغربية بالتراجع عن الاتفاقات مع وفد القيادة العامة والعودة إلى ما سمّاه “الجهاد الثابت”، لأنّ الجلوس مع الوفد القادم إلى طرابلس مضيعة للوقت، بحسب ما نقلته (بوابة إفريقيا الإخبارية).
وفي فتوى سابقة، حذّر الغرياني الذي عاد إلى ليبيا، وأعلن انحيازه ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بعد أعوام من إقامته في تركيا، حذّر الليبيين، في بيان نشرته دار الإفتاء، من التعاون بأيّ وجه من الوجوه مع “المعتدين”، في إشارة إلى حكومة باشاغا، معتبراً أنّ ذلك “سيغضب الله”، مستخدماً جزءاً من الآية (2) من سورة المائدة “ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.
ووصل الأمر بالغرياني إلى الإشادة بالميليشيات المسلّحة في العاصمة طرابلس، معتبراً أنّ الحل لأزمة ليبيا يتمثل في حلّ البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وإجراء انتخابات برلمانية فقط، وهي الخطّة نفسها التي يتبنّاها ويروّج لها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
ومنذ عودته إلى ليبيا، أصبح الغرياني أحد أبواق حكومة الدبيبة، وتحوّلت فتاواه إلى سلاح في النزاع السياسي الحالي في ليبيا، وقد دعا في أكثر من مرة إلى بقائها في السلطة، كما طالب المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، بالتعاون مع حكومة الدبيبة فقط، والتخلص ممّا وصفه بـ”الهيمنة الأجنبية والمحلية”.
كما أنه يلعب منذ 2012 دور الذراع الدينية للجماعات المتطرفة في ليبيا، عَبْر إصدار فتاوى تتوافق مع مصالحها وأهدافها وأجندتها، وقد ارتكبت عدّة جرائم عنف استناداً إلى فتاواه، التي طالب خلالها الجماعات الإرهابية برفع السلاح ومحاربة قوّات الجيش الليبي، حتى أصبح أحد أبرز المساهمين في انتشار الفوضى وتعزيز الانقسام في ليبيا.
