أزمات يشهدها العراق مؤخراً بشكل كبير نتيجة لعدم توافر الطاقة الكهربائية، والسبب هو انقطاع إمدادات الغاز الإيراني، الأمر الذي يضع حكومة محمد شياع السوداني بمواجهة غليان الشارع في حال استمرار الأزمة مدة أطول.
وقد زادت شكاوى العراقيين من كثرة انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية وصولاً إلى 16 ساعة يومياً، ما فاقم معاناتهم خلال أشهر الصيف، إذ يأتي هذا في وقت تعاني فيه البلاد من موجة حر شديدة ودرجات حرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية.
وقد دعا الإطار التنسيقي صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي، الإدارة الأميركية إلى الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني دون تأخير أو مماطلة، وذلك إثر قيام السلطات الإيرانية بتقليص مبيعاتها للعراق من الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، في ظل ظروف مناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة.
ودعا الإطار التنسيقي الخارجية العراقية إلى التواصل مع الجانب الأميركي لحثه على الإفراج عن مستحقات مالية لطهران، يدفعها العراق مقابل استيراده للغاز من جارته إيران لتأمين احتياجات ضرورية من الكهرباء.
وحكومة السوداني إلى البحث عن تدابير عاجلة لتجاوز الأزمة الأخيرة، حيث قال: إن العراق وقع اتفاقاً مع طهران يتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي لإنهاء المشكلة المتكررة بخصوص تأخر المدفوعات لإيران بسبب ضرورة الحصول على الموافقة الأميركية.
وأشار السوداني إلى أن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50 في المئة اعتباراً من الأول من يوليو لعدم تمكن بغداد من الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف الأموال المستحقة عليها، أعلن استئناف توريد الغاز الإيراني، مؤكداً أن الكميات “ستتصاعد وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن”.
يدين العراق لإيران بنحو 11 مليار يورو ولكنه يواجه صعوبة في سداد هذه الديون بسبب العقوبات الأميركية التي لا تسمح لطهران سوى بالحصول على أموال لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.
وتحاول طهران منذ سنوات إخراج العراق من معادلة الضغوط الأميركية الواقعة عليها، حيث قال السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق في 10 يوليو: “ترتفع وتيرة الأصوات الوطنية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء من التعامل السياسي الأميركي واستغلاله لضرب الشعوب مع تزايد درجات الحرارة”. وأضاف في تغريدة على “تويتر”، أن تلك الأصوات “وهي تطالب بتحقيق السيادة الاقتصادية للعراق، تضع الإصبع على الجرح في تشخيص دقيق للأزمة، تستحق الشكر كما تشكر الحكومة العراقية على جهدها لتحقيق المصالح المشتركة”.
وفي أواخر يونيو، أكد الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى لفرانس برس أن وزارته أودعت ما عليها من مستحقات إلى الجانب الإيراني مقابل واردات الغاز لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارةـ مضيفاً أن المبلغ المستحق لإيران يبلغ 11 مليار دولار.
وأوضح أن الأموال التي تدفع للجانب الإيراني تدفع عن طريق صندوق الاعتماد بالمصرف التجاري العراقي، ومن يقوم بالحوالات والعملية المالية هو المصرف التجاري العراقي.
