تصاعدت الأحداث بصورة مخيفة في السودان، لذا حذرت الولايات المتحدة من عقوبات جديدة ووجهت رسائل حاسمة لطرفي النزاع، بينما قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إن قصفا عشوائيا أدى إلى مقتل 34 شخصا، بينهم أطفال، في سوق شعبية بمدينة أم درمان السودانية.
وتزامنا مع ذلك، طالبت المجموعة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا “إيغاد” عقب اجتماعها الأول المتعلق ببحث الأزمة السودانية والذي انعقد في أديس أبابا؛ قوات الاحتياطي الشرق إفريقية “إيساف” للانعقاد لبحث حماية المدنيين في السودان وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال المستمر منذ ثلاثة أشهر في العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.
وتم تشكيل قوات إيساف في عام 2004 بقرار من الاتحاد الإفريقي عبر مجلس الأمن والسلم التابع له؛ كبديل لقوة أسسها في العام 2002؛ كانت تعرف باسم “اللواء الاحتياطي لشرق إفريقيا” للقيام بمهام عمليات دعم السلام في المنطقة، وتتألف من عناصر عسكرية وشرطية ومدنية من 10 من بلدان المنطقة وهي بوروندي وجزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وسيشيل والصومال والسودان وأوغندا.
وتتولى قوات “إيساف” مهام التدخل في أي دولة عضو عند نشوب أوضاع أمنية خطيرة فيها أو نزاع مسلح أو بناءً على طلب من دولة عضو من أجل استعادة السلام والأمن في الدولة المعنية، وأيضا بناء السلام ونزع السلاح والتسريح بعد انتهاء الصراع؛ إضافة إلى المساعدة الإنسانية للتخفيف من معاناة السكان المدنيين في مناطق الصراع ودعم الجهود المبذولة للتصدي للكوارث الطبيعية الكبرى أو أي مهام أخرى قد يفوضها مجلس السلم والأمن أو الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي.
بينما تنص بروتوكولات إنشاء “إيساف” على التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة؛ وكذلك مع السلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية؛ عند الحاجة.
وتفوض بروتوكولات مجلس الأمن والسلم الإفريقي “إيساف” للمشاركة في تنفيذ وإدارة الانتخابات ومراقبتها في البلد محل التدخل؛ وكذلك التعامل مع جميع الأمور المتعلقة بالشؤون المدنية بما في ذلك حماية المدنيين والأطفال عبر فريق مدني متخصص.
يقع مقر قيادة قوة “إيساف” العملياتي والعسكري والمدني في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ويعمل فيه موظفون عسكريون ومدنيون معارون من قبل الدول الأعضاء، وبمجرد نشر قوة “إيساف” في أي دولة من الدول الأعضاء يتولى الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة مهمة السيطرة العملياتية عليه.
وتأتي احتمالات التدخل الإفريقي وسط مخاوف من نفاد فرص الحل السلمي في وقت يتسع فيه الرفض الشعبي للقتال الدائر بين الطرفين منذ منتصف إبريل والذي خلف خسائر بشرية ومادية ضخمة في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور الخمس بغرب البلاد.
وفشلت حتى الآن مساعي مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي للجمع بين طرفي القتال، والتي تدمج بين رؤية منبر جدة الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وأطراف عربية أخرى إضافة إلى مقترحات “الإيغاد” والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين.
وتستند خطة الحل على 6 نقاط أساسية تشمل، وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح، وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم، ونشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية في العاصمة.
كما تتضمن معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب، وإشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة، والبدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.
ومع تزايد سقوط الضحايا المدنيين نتيجة القصف المكثف في الأحياء السكنية والتدهور المريع في الأوضاع المعيشية والإنسانية تتزايد الأصوات المطالبة بوقف الحرب ورفض الدعوات المنادية بالتحشيد الشعبي لصالح القتال.
فيما نزح نحو 3 ملايين شخص من مناطق الحرب في الخرطوم ودارفور؛ ويعاني ملايين السودانيين من صعوبات كبيرة في تغطية المصروفات اليومية التي تضاعفت في العديد من مدن البلاد؛ في ظل توقف مرتبات معظم الموظفين بسبب الأضرار الكبيرة التي تعرض لها النظام المصرفي وتوقف عجلة الإنتاج في البلاد.
