تصاعد جديد للأحداث في اليمن بسبب تعنت ميليشيا الحوثي، حيث اتهمتها الأمم المتحدة بالاستمرار في عرقلة وتقييد تحركات بعثة (أونمها) وعدم تمكينها من ممارسة مهامها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن، والحفاظ على “مدنية” موانئها.
ومن ناحيتها، ردت الحكومة اليمنية على لسان معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، الذي قال إن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار جماعة الحوثي في مسارها التصعيدي، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء بسبب استمرار تصعيد الجماعة الذي ينذر بانهيار الاقتصاد.
وحذر الإرياني، في تصريحات على حسابه عبر تويتر: “من استمرار ميليشيا الحوثي في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية، ونؤكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني”.
وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن “بمغادرة مربع الصمت المخزي والقيام بواجباتهم في الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة وإحلال السلام، وجر الأوضاع في البلد لمزيد من التعقيد”.
كما أشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي شنت هجمات على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي حضرموت وشبوة بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون تمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين.
وأضاف: أن الحوثيين منعوا أيضا دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، واستبدلته بالغاز “المجاني” القادم من إيران عبر ميناء الحديدة، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر وكميات أقل للأسطوانة الواحدة.
وقال تقرير صادر عن مجلس الأمن، قبيل التصويت على تجديد ولاية البعثة المقرر اليوم الاثنين: “المراجعة السنوية للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، والتي تلقاها أعضاء المجلس في رسالة مؤرخة بتاريخ 12 يونيو، أشارت إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه العملية الفعالة للبعثة لا يزال يتمثل في القيود التي يفرضها الحوثيون على حرية حركتهم وتنقلهم”.
وأكدت المراجعة أن هذه القيود التي تفرضها جماعة الحوثيين على بعثة “أونمها” تحد من قدرة دورياتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018 وتقييم الطابع المدني في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الجماعة “بشكل مستقل وشامل”.
وأوضحت أن الحوثيين لم يسمحوا للبعثة الأممية بالوصول إلى مناطق جنوب الحديدة، منذ أن انسحبت منها القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها في نوفمبر 2021، باستثناء زيارة واحدة قام بها رئيس البعثة مايكل بيري في الأول من فبراير الماضي.
وفي المقابل، أشادت المراجعة بتعاون الحكومة اليمنية مع البعثة وتسهيل تحركاتها، وقالت: “على الرغم من هذه التحديات التي تواجه البعثة، إلا أنها أحرزت تقدماً في توسيع وجودها على الخطوط الأمامية الواقعة تحت سيطرة الجانب الحكومي في الحديدة”.
هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة تصويت على مشروع قرار لتمديد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لعام إضافي ينتهي في 14 يوليو 2024، وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.
وتعمل البعثة منذ ذلك الحين، على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، في ظل رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.
