قرارات تركية جديدة ضد الإخوان.. قيود صارمة وترحيل ومنع نشر أخبار مسيئة لمصر

في ظل مساعي التقارب التركية إلى مصر وتحسين العلاقات الدبلوماسية، ضحت أنقرة بنصيرها الأكبر وهو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، لتقصيهم خارج البلاد وترفض منحهم الجنسية التركية وترحيل قاداتها، ثم فرضت قرارات تتضمن قيودا جديدة على عناصر الجماعة.

وأعلنت تركيا فرض قيود جديدة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية، وذلك بعد أيام من الإعلان رسمياً عن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا ورفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

ويأتي ذلك بعدما شنّت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الإخوان المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز من لا يحمل أيّ هوية أو إقامة أو جنسية، وطلبت من 2 من عناصر الجماعة، وهما مصعب السماليجي وإسلام أشرف، مغادرة أراضيها.

وكشفت مصادر خاصة أنّ السلطات التركية فرضت قيوداً مشددة على عناصر الجماعة وطالبتهم بعدم نشر أيّ أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد النظام في مصر، أو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهددت المخالفين لتعليماتها بالمغادرة فوراً والترحيل من البلاد.

وأشارت إلى أنّ السلطات التركية فرضت كذلك قيوداً مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج غزلاني ومجدي سالم ومحمد عبد المقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين.

كما رفضت منح الجنسية لعنصر إخواني آخر، وهو الدكتور محمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.

وأضافت المصادر: أنّ قادة الإخوان أكدوا للمسؤولين الأتراك أنّهم سيلتزمون بعدم ممارسة أيّ أنشطة ضد مصر من الأراضي التركية، وحتى خروجهم منها، منعاً وتجنباً لأيّ مشكلات قد تؤثر على التقارب المصري التركي، وحفاظاً على مصالح أنقرة التي ساندتهم وفتحت أبوابها لهم طيلة 10 أعوام كاملة.

كما رفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو 12 عنصراً إخوانياً آخرين، وبدأت في دراسة إمكانية نزع الجنسية من نصر الدين غزلاني ومجدي سالم، اللذين سبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراجهما بقوائم الإرهاب لصلاتهما بتنظيم القاعدة.

واتهمت واشنطن من قبل مجدي سالم، وهو محامٍ مصري مقيم في تركيا، بكونه أحد الميسّرين الأساسيين لمجموعة من أنشطة القاعدة، واتهمت محمد نصر الدين الغزلاني، وهو مصري يعمل خبيراً في تيسير أمور التنظيم، باستخدام التحويلات النقدية لدعم القاعدة، وتوفير الأموال وتحويلها لحسابات عائلات أعضاء التنظيم المسجونين.

وكان الغزلاني قد أدين بالإعدام في قضية أحداث كرداسة التي وقعت في مصر العام 2013، وكان أحد المتورطين في قضية خان الخليلي في التسعينيات، وانضم لتنظيم طلائع الفتح مع محامي الجماعات الإرهابية مجدي سالم، وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن، ثم أُفرج عنه بعفو من الرئيس الراحل محمد مرسي.

كذلك ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من هؤلاء الإرهابيين في العام 1993، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعات محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية بهدف الإضرار بالأمن، وبعد ذلك بشهور قليلة ألقت السلطات المصرية القبض على مجدي سالم، وصدر ضده حكم بالسجن، وخرج بعفو من الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم فرّ بعدها إلى تركيا في العام 2013 برفقة أسرته واستقر هناك.