منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 إبريل الماضي، وقد بات الصراع يأكل الأخضر واليابس، في ظل الانهيار الكامل للاحتياجات الأساسية للشعب السوداني وتفاقم الكوارث، وذلك نتيجة لطلقات النيران والقصف الجوي والمدفعي من قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني.
وقد استيقظ أهل السودان منذ ٤ أشهر على أصوات طلقات النيران بين القوات المتنازعة والتي حولت الخرطوم والمدن المجاورة إلى مدن أشباح ومقابر جماعية للقتلى جراء الحرب.
كما أن عدد القتلى في النزاع وصل إلى ١٠ آلاف قتيل وجريح، ومؤخرا وخلال خمسة أيام فقط وصل الصراع في أم درمان ودارفور والخرطوم إلى ٥٠٠ قتيل لا يوجد لهم مكان لدفنهم مما اضطر الأهالي لدفنهم في الشوارع.
وأكد الهلال الأحمر السوداني أن مجموعة معه جمعت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 100 جثة من شوارع الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أنه “لم يعد بمقدور تلك الفرق الاستمرار في العمل بالعاصمة ودارفور، بسبب نهب سياراتهم”.
والجثث المدفونة أصبحت عرضة لنبش الكلاب والقطط نتيجة لدفنهم في الشوارع الجانبية بالمدن والأحياء .
وخلال الأسابيع الأخيرة قتل نحو 3 آلاف شخص في دارفور، حسب الصليب الأحمر ومصادر طبية محلية، فيما اضطر مئات الآلاف إلى الفرار خارج البلاد، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية هناك.
حيث إن الإقليم يعاني في الأساس من حرب قديمة داخلية عادت من جديد نتيجة لاشتعال الأحداث، وبسبب ارتفاع عدد القتلى في الإقليم، واجه السكان صعوبات بالغة أثناء محاولاتهم الوصول إلى المقابر لدفن موتاهم نتيجة القتال، مما اضطرهم إلى إتمام عمليات الدفن في الشوارع الفرعية داخل الأحياء السكنية.
وقد أدى القتال الحالي الدائر في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى من البلاد، إلى نزوح نحو 2.9 مليون شخص داخليا وعبر الحدود في أقل من 3 أشهر، وبالإضافة إلى نزوح أكثر من 2.2 مليون إلى مناطق داخلية أقل خطورة، فر نحو 700 ألف آخرين إلى البلدان المجاورة.
ويقول الإعلامي السوداني عثمان ميرغني: إن حالة الـ (لا) نصر ولا هزيمة تجعل الطرفين يفكران بجدية في الامتثال للحلول السلمية المتفاوض عليها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “ملفات عربية” لكن يبدو أن الرياح الدولية بدأت تدفع تجاه إدانة دولية على الصراع في السودان والجرائم ضد الإنسانية التي وقع فيها في مدينة الجنينة وغيرها، وتبدو في الأفق لائحة عقوبات أميركية ضد أفراد ومؤسسات تتبع الدعم السريع.