نشبت توترات جديدة بين السعودية والكويت من طرف وإيران من الطرف الآخر، رغم المساعي الأخيرة لتحسين العلاقات الدبلوماسية، وجاء ذلك بسبب حقل الدرة البحري للغاز، بعد إعراب طهران استعدادها التنقيب فيه ما لم يتم ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها.
وردا على ذلك، قال مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية لوكالة الأنباء السعودية “واس” إن حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، مشددا على أن للدولتين وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأضاف: “إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
وإشارةً لما تم تداوله حول حقل “الدرّة”، أوضح المصدر أن “المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي”.
كما أعلن وزير النفط الكويتي، سعد البراك، رفض بلاده “الادعاءات والإجراءات الإيرانية بشأن حقل الدرة جملة وتفصيلا”.
وكان بيان مشترك، نشرته وكالتا الأنباء الرسميتان السعودية والكويتية 13 إبريل 2022، أوضح “أن البلدين سبق ووجها الدعوات إلى إيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة في الخليج، ولم تلب طهران تلك الدعوات”، الأمر الذي أرجعه مراقبون آنذاك، إلى أن إيران سرعان ما تناور في اتفاقاتها الدولية، وغالباً ما تسعى إلى كسب الوقت من دون الوصول إلى نتيجة، واستشهدوا أن ادعاءات طهران النفطية في المنطقة مكررة.
وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.
وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية في إبريل الماضي، عن النائب السابق لوزير النفط للشؤون الدولية الإيرانية سيد مهدي حسيني، تأكيده ضرورة المشاركة والتعاون بين إيران والكويت والسعودية في الاستثمار في حقل (آرش)/ الدرة، المشترك للغاز.
وكشف حسيني حينها عن استعداد إيران لبدء عمليات الحفر في الحقل إذا لم تتعاون السعودية والكويت في ترسیم الخط الحدودي، بحسب الوكالة الإيرانية.
وفي الوقت الذي وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل “الدرة” الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وفقاً لبيان صدر مطلع بريل 2022 عن مؤسسة البترول الكويتية، زعمت إيران أن الوثيقة “غير قانونية”، وهو القول الذي ردته وزارة الخارجية السعودية بتأكيد سيادتها ودولة الكويت “وحقهما في استغلال الثروات الطبيعية بهذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022″، بحسب ما نشرت وكالة “واس” السعودية.
وأكد البلدان، وفق ما ورد أيضاً في البيان المشترك آنذاك، “تجديد كل من السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما إيران لعقد هذه المفاوضات”.
في السياق كانت مصادر متخصصة أكدت، في تصريحات خاصة، أن اتفاق حقل “الدرة” الذي وقعه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الطاقة الكويتي محمد الفارس في 21 مارس 2022 يقع في المياه الكويتية وجزء منه في المنطقة البحرية المتداخلة بين البلدين.
وأوضحت المصادر أن ادعاءات إيران بوجود جزء من الحقل في مياهها، يعود إلى تأخر الكويت في ترسيم حدودها البحرية معها، مما فتح المجال لطهران في هذه الادعاءات، وأشارت إلى أن للسعودية والكويت وحدهما من دون غيرهما “حقوقاً سيادية خالصة في التنقيب عن الثروات الهيدروكربونية واستغلالها في حقل الدرة والمنطقة المغمورة المقسومة”.
ويقضي الاتفاق السعودي الكويتي الذي تم في مارس 2022 بتطوير حقل “الدرة” وإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، إضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً، على أن يقسم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين استناداً إلى خيار “الفصل البحري”، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة “شركة أرامكو” لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور. بحسب بيان مشترك.
وأشار البيان أيضاً إلى أن الادعاءات الإيرانية بحاجة إلى إنهائها من خلال الاتفاقات الدولية التي كانت تتهرب منها، وأن الحديث الكويتي عن اتفاق ثلاثي الذي تم التلاعب فيه من قبل الإيرانيين كان بخصوص مفاوضات الجرف القاري باعتبارها مفاوضات ثلاثية بين الكويت والسعودية وإيران ولا علاقة لها بحقل “الدرة”.
