بعد عودتها للحضن العربي.. تفاصيل “مبادرة الأردن” لحل أزمة سوريا

مع عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد غياب نحو 12 سنة، في اجتماع استثنائي بمايو الماضي، رجعت مجددا مبادرة الأردن في عام 2021، بهدف تفعيل الحل السياسي في سوريا عبر خطوات تراكمية، أو مبدأ “الخطوة خطوة” على مراحل، لتختبر جدية الأطراف المعنية، لتقرر عمّان تعديل ورقتها بعد مشاورات مع دول عربية وغربية، وصولاً إلى نسخة جديدة حددت فيها بدقة الخطوات المطلوبة.

وأوضح النص الجديد لـ”المبادرة الأردنية” أنها تشمل ثلاث مراحل بدءا من الجانب الإنساني، ثم العسكري- الأمني، وانتهاء بالبعد السياسي- النهائي، بحسب ما نقلت مجلة “المجلة”.

بينما لم تتضمن تلك المبادرة “برنامجاً زمنياً محدداً للتنفيذ، لكنها تنتهي إلى أن الخطوات المتوقعة من دمشق وحلفائها هي “سحب جميع الممتلكات الإيرانية العسكرية والأمنية من سوريا”.

وتضمنت أيضا “انسحاب حزب الله والميليشيات الشيعية”، مقابل “انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من جميع الأراضي السورية، التي دخلوها بعد 2011 بما في ذلك مناطق شمال شرقي سوريا وقاعدة التنف الأميركية، ورفع العقوبات، وتمويل المانحين لإعمار سوريا”.

وترجع بعض عناصر “المبادرة” إلى مرحلة ما قبل عودة سوريا إلى الجامعة العربية في 7 مايو الماضي، وحضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية في جدة يوم 19 من الشهر نفسه، لكن “المبادرة”، التي جاءت بعد مشاورات أردنية مع أطراف عربية ودولية وغربية، تعكس التفكير إزاء كيفية الخروج من الوضع الراهن.

وتربط هذه “المبادرة” بين جميع عناصر الأزمة السورية التي تمسك بها دمشق وحلفاؤها وخصومها، وتعرض تصورا للحل وفق مقاربة “خطوة مقابل خطوة” للخروج من النفق المستمر منذ 12 سنة، والمكلف للسوريين والدول المجاورة.

كما اقترحت المبادرة “خطوة مقابل خطوة، التي اقترحها المبعوث الأممي غير بيدرسون، للتوصل إلى حل سياسي بناء على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وحشد الدعم لمبادرة جديدة بين شركاء عرب وإقليميين ودوليين لديهم طرق تفكير متشابهة، والتوافق على آلية لانخراط الحكومة السورية على أساس “طلبات”، و”عروض”، والسعي للحصول على موافقة روسيا على هذه المقاربة.

فيما تشمل أيضا “المبادرة” ثلاثة مستويات للعمل، ضمن “الطلبات” و”العروض”؛ سياسيا، “الهدف الشامل هو الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسلامة وسيادة سوريا، ويعالج تدريجيا جميع عواقب الأزمة، ويعيد إلى سوريا أمنها واستقرارها ومكانتها الإقليمية”.

ووضع تصور لانخراط مباشر لعدد من الدول العربية مع الحكومة السورية، مع تأكيد أن “هذه المقاربة التي يقودها العرب يجب أن تكون تدريجية، تركز أولا على التخفيف من معاناة السوريين. وعليها أيضا أن تحدد الخطوات التي ستدعم جهود مكافحة الإرهاب، وتحد من تزايد التأثير الإيراني وتوقف التدهور الذي يؤذي مصالحنا المشتركة”.

وعلى المستوى الأمني والعسكري، فتطلب “المبادرة”، تطبيق وقف لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية و”معالجة مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومعالجة مسألة الوجود الإيراني ومخاوف الدول المجاورة (بما في ذلك تهريب المخدرات)”.

وإنسانيا، تستهدف المبادرة “تبدلا تدريجيا في سلوك الحكومة السورية مقابل حوافز تُحدَّد بتأنٍ لمصلحة الشعب السوري ولتمكين بيئة مواتية لعودة طوعية للنازحين واللاجئين”، بحيث تكون الأمم المتحدة مسؤولة عن إيصال كل الدعم الإنساني”. هنا، يمكن التداول لاحقا في إمكانية إدراج الاتفاقية ضمن قرار صادر عن الأمم المتحدة.

وتحدد “المبادرة” ثلاث مراحل للعمل دون ذكر جدول زمني عام أو لكل مرحلة من المراحل الثلاث، التي تشمل المدى “القريب”، و”المتوسط”، و”البعيد”، وتتعلق بالمعتقلين والمفقودين، وعودة اللاجئين والنازحين، أما المرحلة الثانية فتتعلق بإيران والمخدرات، ومرحلة ثالثة ذات بعدين داخلي تتحدث عن المصالحة والإصلاح وآخر بعيد يركز على انسحاب القوى الأجنبية وإعادة الاندماج السياسي.